وفقا لصحيفة الاقتصادية العدد رقم الصادر بتاريخ رجب الموافق مايو ، هناك في السعودية ر مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، ولكنها جميعا تعاني من شحّ التمويل وندرة الإقراض، ذلك أن البنوك تعزف عن تمويلها وإقراضها مفضلة الشركات الكبرى التي تدرّ عليها ربحا أكبر، ولهذا ليس من المستغرب أن تقرر الصحيفة أن من هذه المنشآت غير عاملة ومغلقة، كما أن الكثير منها يقدم أصحابها على تقبيلها لأجنبي يديرها تحت مظلة التستر، ولهذا وفقاً لما جاء في صحيفة الرياض العدد الصادر في رمضان الموافق أغسطس ، نرحب بمطالبة عبدالرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بتأسيس صناديق أو هيئات وبنوك متخصصة تحت أيّ من المسميات، لتتولى تقديم قروض بفوائد ميسرة أو بدون فوائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرا مشكلة التمويل أكبر عائق أمام هذا النوع من المؤسسات، فهل يتحقق ذلك؟ ومن ناحية أخرى وفيما أعرف فإن نسبة السعودة في هذه المنشآت منخفضة، وهناك وفقا لصحيفة الحياة العدد الصادر في أغسطس سعودة وهمية في منشآت و مخالفة لتوظيف السعوديين، رغم أنه يقال إن صندوق الموارد البشرية يقدم دعما يصل إلى من رواتب السعوديين الذي يتم تعيينهم في هذه المنشآت، فهل هذا صحيح؟ لا أعرف.. ولكنه يقتضي تشكيل هيئة عليا لمراقبة المنشآت الصغير ة والمتوسطة ودعمها لتلافي التستر والاحتيال على السعودة، مع وجودالصناديق الخليجية لتمويلها.