قال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن توجيهات سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تركز على تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والأهلية في مواجهة ظاهرة المخدرات وقائيا وعلاجيا، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في علاج الإدمان ورافد من روافد الخدمات العلاجية المقدمة في التأهيل والعلاج. جاء ذلك في اختتام ورشة عمل «الاستثمار في علاج الإدمان .. الآفاق والتحديات» التي أنهت أعمالها أمس بمقر الأمانة في الرياض برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي ومشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ونخبة من الخبراء والمختصين من وزارة الصحة، حيث نوقشت آفاق الاستثمار في علاج الإدمان بالمملكة، والتعرف على احتياجات المستثمرين في مجال العلاج والتأهيل. ورحب الدكتور الجضعي بالمشاركين مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص يأتي مكملا لدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وقال إن أمانة اللجنة ومن منطلق الأدوار المنوطة بها وبالتعاون مع وزارة الصحة حرصت على عقد هذه الورشة ومشاركة المستثمرين في هذا المجال والاستماع لمرئياتهم واطروحاتهم التي ستسهم في توضح الكثير من الأمور وتذليل المعوقات التي قد تواجههم دون إخلال بالأنظمة أو بجودة الخدمة الصحية. واستعرضت ورشة العمل عدة محاور منها لمحة عن علاج الإدمان والأسس والتجارب العالمية، وحجم الاحتياج المحلي لعلاج الإدمان، وصور الدعم والسياسات العامة المنظمة للاستثمار في علاج الإدمان ومراحل تقديم الخدمة العلاجية، ومميزات الضوابط الجديدة التي تتسم بالمرونة والحفاظ على مستويات الجودة وتنوع إسهامات القطاع الخاص في مجالات أربعة تتمثل في افتتاح أقسام داخل المستشفيات، ومستشفيات متخصصة، وعيادة متخصصة لعلاج الإدمان، ومركز متخصص لتأهيل المدمنين، كما خصص المحور الأخير من هذه الورشة حول آفاق الاستثمار في علاج الإدمان من وجهة نظر المستثمرين، وطرح المستثمرون المشاركون عددا من التحديات وسبل مواجهتها. وفي نهاية الورشة ثمن الدكتور الجضعي تفاعل المستثمرين واستعدادهم لتقديم الخدمات الصحية في هذا المجال، وأكد أن أمانة اللجنة تنسق مع الجهات الأخرى لتيسير دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة العلاجية وتشجيعه على تأدية دورة في هذا المجال.