منظمات المجتمع المدني ترفض شرعنة الطائفية في قانون الاحوال الشخصية اعلنت مجموعة من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني عن رفضهم مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصيه رقم ١٨٨ لسنه١٩٥٩ المعدل والمقدم من قبل لجنتي الاوقاف والشؤون الدينية واللجنه القانونيه في مجلس النواب العراقي. وقال النشطاء خلال اجتماع عقد في مقر جمعية الامل العراقيه اليوم وحضرته عضو مجلس النواب السابق ورئيسة منظمة المراة والمستقبل العراقية الدكتورة ندى الجبوري لتنظيم حملة المدافعة لسحب مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصيه رقم ١٨٨لسنه١٩٥٩ ان” التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة ١٤ من الدستور العراقي ، ويشر للطائفيه الممزقه للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات الصاهرة الاسرية المختلطه ، ويهدد وحدة واستقلال القضاء التي نصت عليه المواد ١٩و٨٧و٨٨ من الدستور من خلال ربط محكمة الاحوال الشخصيه بالمجلسين العلمي الافتائي السني والشيعي”. باهر/12