تضاربت الأنباء أمس حول موقف البنوك الدائنة لشركة أليطاليا من صفقتها المزمعة مع شركة الاتحاد للطيران، ففيما ذكرت مصادر أن تلك البنوك أبدت تأييدها لخطة قدمتها "الاتحاد" للطيران في أبوظبي لشراء الناقلة الإيطالية المتعثرة وذلك خلال اجتماع الأمس مع الحكومة الإيطالية، ذكرت مصادر أخرى أنه لا يوجد اتفاق بعد بين البنوك والاتحاد للطيران بشأن ديون أليطاليا. وبحسب "رويترز"، فقد قال مصدر حكومي إن مجلس إدارة أليطاليا سيجري تقييما أوليا للشروط التي وضعتها الشركة الإماراتية للاستثمار في الناقلة التي تتخذ من روما مقرا لها أثناء اجتماعه اليوم، مشيراً إلى أن موافقة الدائنين سيؤكدها ممثلو البنوك خلال اجتماع مجلس إدارة أليطاليا". وكانت الاتحاد للطيران قد قالت في أول حزيران (يونيو) إنها وضعت شروطا لضخ الاستثمار المحتمل وتتطلع إلى إتمام الصفقة التي قالت مصادر إن الاتحاد ستدفع فيها أكثر من 500 مليون يورو (681.08 مليون دولار) لشراء حصة نسبتها 49 في المائة في أليطاليا. وتتطلع الحكومة الإيطالية لاستكمال الصفقة التي عرقلتها مشكلات منها احتمال تسريح عدد كبير من موظفي أليطاليا البالغ عددهم 14 ألفا وديونها البالغة 800 مليون يورو (1.09 مليار دولار). لكن مصدرا قريبا من المفاوضات الخاصة بالصفقة أشار إلى أن بنوكا دائنة للناقلة الإيطالية لم تتوصل بعد لاتفاق مع الشركة الإماراتية بخصوص ديون أليطاليا، مضيفاً أنه ما زال يتعين علينا العمل في هذا الشأن. وتمثل كيفية التعامل مع ديون أليطاليا نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الاتحاد والبنوك والحكومة الإيطالية الرامية لإبرام اتفاق ينقذ الشركة الإيطالية المتعثرة. ومن المقرر أن تخفض الناقلة الإيطالية القوة العاملة التي تبلغ 12800 موظف، بنحو الخمس في إطار تحالفها المقبل مع شركة الاتحاد الإماراتية للطيران. وقال جيوليانو بوليتي وزير العمل الإيطالي في ميلانو إن تحالف الاتحاد - أليطاليا سيؤدي لشطب ما بين 2400 و2500 وظيفة في أليطاليا، وأنه سيتم مناقشة العدد مع النقابات المعنية، مضيفا أن الحكومة على استعداد لتقديم برامج رعاية لمن سيتم تسريحهم، ولم تحقق أليطاليا أرباحا منذ عام 2002 وهي في حاجة إلى شريك دولي لينقذها من الإفلاس.