أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن تحقق الصين النمو الاقتصادي المستهدف البالغ 7.5 في المئة هذا العام، لكن عليها أن تلتزم بالإصلاحات المالية العامة للتعامل مع الأسباب الأساسية لمشكلات ديونها. وقال البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في أحدث تقييم للإقتصاد الصيني، إن "احتمال هبوط النمو دون الهدف الحكومي سيؤدي على الأرجح إلى سياسات تيسير مالية ونقدية". وأضاف أن "تلك الاجراءات يتوقع أن تساعد السلطات على الوصول إلى النمو المستهدف البالغ حوالي 7.5 في المئة في 2014، لكنها ستزيد على الأرجح الاختلالات ومواطن الضعف الحالية". وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة في الأشهر الأخيرة، بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام. وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتحسن. وتوقع البنك الدولي أن "ينمو اقتصاد الصين 7.6 في المئة هذا العام مستفيداً من سياسات الدعم وتعافي الطلب العالمي، لكنه أشار إلى أن النمو قد يتباطأ إلى 7 في المئة في 2015". وحث البنك الصين على تسريع إصلاحات المالية العامة وإصلاحات القطاع المالي، للتعامل مع الأسباب الجذرية لمكشلات الديون. وأكد أن "التأخر في تطبيق إصلاحات متجانسة قد يطيل أمد سوء تخصيص الموارد ويقوض سلامة النظام المصرفي ويهدد قدرة الحكومات المحلية على تحمل الديون ويزيد التكاليف المالية للإصلاحات".  الصينالصين اقتصادالبنك الدولياقتصاد