لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تعمل من طرابلس، أو من مصدر مستقل حول ما ذكرته الكتيبة. وقانون العفو العام المشار إليه صادر عن مجلس النواب في 28 يوليو/تموز 2015، وجاء في 11 مادة، وتمنح مادته الأولى جميع المسجونين الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من فبراير/شباط 2011، وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها. ورفض الثوار في مدينة الزنتان سابقا نقل سيف القذافي إلي العاصمة طرابلس رغم الجهود الحثيثة، ومثّل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة "المساس بالأمن الوطني". وصدر بحقه حكم سابق بالإعدام في 28 يوليو/تموز 2015. وقبل أشهر أثير الكثير من الجدل في ليبيا حول سيف القذافي، وهل هو داخل السجن بالزنتان أم خارجه، كما تداول مؤيدون لنظام القذافي، في يونيو/حزيران 2016، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر الإفراج عن سيف الإسلام. ومنذ 2011، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، ليبيا بتسليمه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة الليبية في 2011، وهو ما ترفضه ليبيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.