تبنت 9 دول أوروبية عدة قرارات للحد من توجه مواطنيها إلى سوريا للقتال، من بينها زيادة تبادل معلومات المخابرات، وإطلاق حملات إعلامية مضادة، وإغلاق المواقع الإلكترونية للمتشددين.   يأتي هذا في وقت إعلان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أن 30 فرنسيًّا لقوا حتفهم في سوريا من بين 300 فرنسي توجهوا إلى هناك بغرض المشاركة في القتال الدائر بين الجيش السوري وجماعات مسلحة.   كما يأتي وسط تنامي مخاوف أوروبية من أن يعود هؤلاء المقاتلون من سوريا محملين بأفكار العنف التي قد تدفعهم إلى شن عمليات إرهابية في بلادهم، خاصةً بعد حصولهم على جرعات من التدريب على استخدام السلاح.   وكانت السلطات الفرنسية قالت في وقت سابق إن الرجل الفرنسي (29 عامًا) الذي تم القبض عليه للاشتباه في أنه وراء مقتل 3 أشخاص بالرصاص في هجوم على المتحف اليهودي ببروكسل الشهر الماضي كان عائدًا من القتال في سوريا.   وطبقًا لبيان أصدرته وزارتا الداخلية في فرنسا وبلجيكا فإن الاقتراحات التي طرحتها الدولتان حظيت بتأييد واسع من جانب كل من ألمانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا وأيرلندا وإسبانيا في اجتماع عُقد في لوكسمبورج الخميس (5 يونيو 2014).   وأضاف البيان أن مسؤولين من المجموعة سيعقدون اجتماعات مع "كبرى شركات تقديم خدمة الإنترنت" هذا الشهر لبحث إمكانية الإغلاق الفوري للمواقع الإلكترونية، وحظر الرسائل التي تبث الكراهية، وتشجع على التطرف أو الارهاب.   وتابع البيان أن اقتراحًا بريطانيًّا بتشكيل قوة عمل أوروبية لاستخدام الحملات الإعلامية لمواجهة رسالة المتشددين حظي بتأييد واسع من جانب الوزراء الآخرين.   وتتضمن الاقتراحات الأخرى استخدام بيانات ركاب الرحلات الجوية لاقتفاء أثر الأشخاص العائدين من سوريا، وتبادل المعلومات والمتابعة عندما ترصد السلطات شخصًا كان في سوريا، ووضع المعلومات الخاصة بمثل هؤلاء على قاعدة بيانات للاتحاد الأوروبي تستخدمها الشرطة وحرس الحدود، وإرسال المعلومات إلى وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).   وسيعكف الخبراء على صياغة تفاصيل الإجراءات الجديدة قبل أن يتخذ الوزراء قرارًا بشأنها في اجتماع يعقد في ميلانو يوليو المقبل.   وقال الرئيس الفرنسي هولاند في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء (4 يونيو 2014) في ختام اليوم الأول من قمة مجموعة السبع في بروكسل إنه في مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا "علينا أن نتعاون في شكل أكبر" وخصوصًا على صعيد "الاستخبارات".