دبي: عبير أبو شمالة المقدمة أخذت وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» عدة خطوات لخفض تقييم بنوك قطرية بعد خفض التقييم السيادي لقطر ووضعها قيد المراقبة مع توجه سلبي في أعقاب قرار عزل قطر من قبل دول المنطقة.وقالت الوكالة في بيان حديث لها إن القطاع المصرفي في قطر يعتمد وبقوة على التمويل الخارجي، ما يمثل خطورة بالنسبة له في الوقت الحاضر في ظل المقاطعة والعزل ما سيؤدي إلى رفع تكلفة التمويل لقطر بحدة في المرحلة القادمة.خفضت الوكالة تقييم بنك قطر الوطني طويل الأجل من A+ إلى A، ووضعت التقييم طويل وقصير الأجل لبنوك قطر الإسلامي والدوحة بنك قطر التجاري وبنك قطر الوطني أيضاً قيد المراقبة مع نظرة سلبية كنتيجة مباشرة لخفض التقييم السيادي لقطر. وقالت الوكالة إن القرار يعكس رؤيتها وقناعتها بأن فرص التمويل ووضع السيولة في هذه البنوك من الممكن أن يضعف بصورة أكبر نتيجة للتطورات الأخيرة.وكانت الوكالة قامت بخفض التقييم الائتماني السيادي طويل الأجل لقطر مؤخراً من AA إلى AA-، كنتيجة مباشرة لقرار عزل قطر، وقالت الوكالة إن القرار يعكس مخاوف الوكالة حيال تبعات قرار العزل المباشر على اقتصاد قطر ووضعها المالي، حيث ترى إن القرار من شأنه أن يزيد من أوجه الضعف الخارجية لقطر ويزيد الضغوط على النمو الاقتصادي والأسس المالية.ويعد وضع قطر قيد المراقبة مع نظرة سلبية مخاوف متعددة يمكن أن تؤثر في تقييم قطر الائتماني السيادي، وقالت الوكالة إنه ليس من المعروف بعد كيف يمكن أن تتعامل قطر مع الوضع، وبالتالي يصعب التكهن بما سيسفر عنه الوضع في المرحلة المقبلة، وقالت إنها ستقوم بمراقبة الوضع عن كثب حتى موعد التقييم التالي في أواخر شهر أغسطس المقبل.وقالت إن بنوك قطر التجاري والإسلامي وبنك الدوحة لها درجة كبيرة من الأهمية للاقتصاد القطري، وبالتالي فهي تتوقع أن تحظى هذه البنوك بدعم قوي من الحكومة القطرية. ولفتت إلى أن تقييم هذه البنوك الثلاثة يتضمن 3 درجات تعكس الدعم الحكومي المتوقع لها، وقالت إنها لهذا السبب وضعت البنوك الثلاثة قيد المراقبة مع نظرة سلبية حيث يمكن أن تتأثر هذه البنوك ويتأثر تقييمها سلباً في حال تم أخذ قرار أخر بخفض جديد لتقييم قطر الائتماني السيادي.أما بالنسبة لبنك قطر الوطني فهو مرتبط بصورة أكبر بالحكومة القطرية ما يعني إن إمكانية تأثره جراء العزل والأوضاع الراهنة أكبر، كما أن فرصه أكبر في الوقت نفسه في الحصول على دعم حكومي قوي، في حال دعت إلى ذلك الحاجة.وقالت الوكالة إنها وبعد خفض تقييم قطر الائتماني السيادي خفضت درجات الدعم الحكومي طويل الأجل التي تعطيها لبنك قطر الوطني من 4 إلى 3 درجات. وبالمثل وضعت الوكالة التقييم قصير وطويل الأجل لبنك قطر الوطني قيد المراقبة مع نظرة سلبية، بالنظر لأن أي خفض جديد للتقييم الائتماني السيادي لقطر سيؤثر في البنك وتقييمه الائتماني سلباً.ولفتت الوكالة إلى أنها ذكرت سابقاً، وقبل أزمة عزل قطر، إلى الانعكاسات السلبية والمخاطرة الكبيرة المتمثل في تنامي اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي، ما يعرضها لخطر حقيقي في حال «جفت» منابع التمويل الخارجي. وقالت إن الدين الخارجي للبنوك القطرية وصل إلى 182 مليار ريال قطري في نهاية إبريل 2017. وأغلبية هذا التمويل من أوروبا وآسيا.وقالت الوكالة إنها تعتبر أن الأحداث والتطورات السياسية الأخيرة من عزل قطر يمكن أن تؤدي إلى خفض مصادر التمويل الخارجية أمام قطر. وقالت إن هذا ربما يعني تنامي الحاجة إلى دعم حكومة قطر لبنوكها للتعويض عن هروب كبير محتمل للسيولة.ويتضرر الاقتصاد القطري بشدة جراء قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضاً تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة بالاستثمار. وتعطي وكالة موديز، قطر تصنيفاً عند ‭‭Aa3‬‬ والذي يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز الجديد. أما فيتش فتعطي قطر تصنيفاً عند ‭‭AA‬‬.وتشير بيانات «رويترز» إلى أن سعر الدولار بلغ 3.6526 ريال قطري في السوق الفورية أمس الأربعاء مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2005. ويربط البنك المركزي الريال بالعملة الأمريكية عند 3.64 ريال للدولار بما لا يسمح له إلا بتقلبات طفيفة حول هذا المستوى.وهبط مؤشر البورصة القطرية 9.7 في المئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ويشير ارتفاع أحجام التداولات إلى أن بعض المستثمرين الخليجيين والدوليين يتخارجون من السوق.