} تبنت دولة الإمارات منذ تأسيسها مساراً ثابتاً يقوم على مواكبة وريادة النهضة التنموية والتطور الحضاري، ابتداءً من التطوير الحضري والبنية التحتية، مروراً بأحدث ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا وتقنيات حديثة وإبداعية، وصولاً إلى بناء مجتمع متوازن يجمع ما بين الرفاهية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والمحافظة على البيئة تماشياً مع أفضل ممارسات التنمية المستدامة.} تم وضع خطة شاملة لتنويع الاقتصاد من خلال إعادة استثمار جزء من عائداته في مجالات التنمية المستدامة كافة لتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والتنمية البشرية، ومن ثم تقليل الاعتماد تدريجياً على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق زيادة متنامية في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي.} في ظل الاهتمام الدولي بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والتصدي لتداعيات تغير المناخ، وفي ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية من ظروف اقتصادية، قامت دولة الإمارات بأخذ خطوات عملية لمعالجة إحدى أهم دعائم التنمية وأولى ركائز الاقتصاد العالمي، ألا وهو موضوع الطاقة الذي يعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية تنمية.} تمتلك دولة الإمارات رؤية واستراتيجية شاملة لموضوع الطاقة والتي تحرص على توفير الطاقة المستدامة اللازمة لكافة جوانب التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية (بما فيها النفط والغاز) لضمان ديمومتها واستمرارها على المدى الطويل، وإيجاد مناخ اقتصادي متوازن تشكل الطاقة إحدى ركائزه بدلاً من أن تكون عبئاً عليه.} لتقديم الحل الذي يضمن توفير الطاقة اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي، فقد اعتمدت دولة الإمارات اختيار التركيز على بناء القدرات في مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل: الموارد التقليدية (الهيدروكربونية)، والطاقة النووية السلمية والآمنة، ومختلف أشكال الطاقة المتجددة، رغم أن الدولة تعد منتجاً رئيسياً للنفط، وذلك لأن استمرار نمو الاقتصاد