أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافه المحامي إبراهيم الحوسني نائب رئيس شبكة الشارقة لحماية الطفولة، ورئيس مجلس إدارة شركة I Law للمحاماة، بضرورة زيادة حجم المواد القانونية المدرجة في المناهج الدراسية وتطويرها بشكل دائم، بما يتواكب مع تطورات الحياة اليومية إضافة إلى تنظيم مجالس رمضانية دورية للتوعية بالقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة، لتفادي وقوع الأشخاص بأخطاء بسبب جهلهم للقوانين، وضرورة تبني وسائل الإعلام نشر الثقافة القانونية في المجتمع عبر قنواتهم المختلفة، فضلاً على تأكيدهم أهمية زيادة المعرفة القانونية بين الأفراد بسبب زيادة القوانين المدرجة والتشريعات التي تصدر بشكل مستمر، بهدف بناء مجتمع قادر على إحداث فروق، مجتمع واع بمسؤولياته تجاه الغير، إضافة إلى وجوب أن يكون كل فرد مسؤول في مكان عمله، وأن يكون له دور فاعل بالمجتمع في توعية الآخرين. وحضر المجلس كل من زايد الشامسي المحامي ورئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والمحامي علي مصبح والمستشار والإعلامي هزاع المنصوري والمحامي محمد الغفلي والمحامي محمد علي الحمادي والمحامي محمد إبراهيم الحمادي وعلي بو غازيين عضو مجلس ضاحية واسط، حيث ناقشوا ضرورة وجود القوانين في المجتمعات للحفاظ على أمنها. احترام القانون من جهته قال المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية المحامين الإماراتيين إن احترام القانون مسألة مهمة وملزمة في الوقت الحالي، وعلى الجميع في المجتمع نشر أهمية القوانين واتباعها في الحياة اليومية، وأن تكون ثقافة عند فئات المجتمع لاحترام القانون، لافتاً إلى أنه على القانونيين والمحامين النشطاء إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية وتكثيفها حتى يتعرف المواطنون والمقيمون على القوانين والتشريعات والإجراءات المتبعة في الدولة وتعميمها وتطبيقها في المدارس والجامعات وفي البيوت، وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة . توعية وفي مداخلته قال المحامي علي مصبح إن المجتمع بحاجة إلى توعية مستمرة بأهم القوانين السارية والتي يتم تطبيقها آنياً، ويجب البدء بالتوعية من المدارس والجامعات، ومن ثم الانتقال إلى العاملين في المؤسسات والمستثمرين لتعريفهم بالقوانين الخاصة بصك العقود والاتفاقيات. وبدوره أكد المحامي محمد الغفلي أن المعرفة القانونية أصبحت ضرورة ملحة في الحياة، حيث أظهرت السنوات الخمس الماضية، وفي ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي أن الثقافة القانونية تكاد تكون معدومة، وتم إصدار قوانين لم تكن موجودة من قبل التي تحفظ للأشخاص حقوقهم مثل القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية والتي لا بد أن يتعرفوا عليها. تجربة تحدث محمد علي الحمادي الناشط الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعية، عن تجربته الشخصية التي بدأ فيها قبل 3 سنوات حيث فضل نشر التوعية القانونية على سناب شات لأنه ينشر الصوت والصورة معاً، ومن الممكن أن لا تصل الفكرة كذلك بسهولة وتدخل العقول بسلاسة، حيث إن المصطلحات القانونية لا يفهمها إلا القانونيون، والتمس أن بعض الأشخاص تكاد تكون الثقافة القانونية معدومة لديهم.