عكّر عزل قطر من جانب عدد من الدول في الشرق الأوسط، صفو سوق تجارة الغاز الطبيعي المسيّل، وتسبب بتغيير ناقلة واحدة على الأقل مسارها، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز في بريطانيا. وقطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى هذا الأسبوع، العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل مع قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسيّل في العالم، متهمة الدوحة برعاية «الإرهاب». وفي واحدة من أولى الإشارات إلى الأثر الذي لحق بسوق الغاز الطبيعي المسيّل، أرسلت «رويال داتش شل» شحنة بديلة من الغاز الطبيعي المسيّل من الولايات المتحدة إلى دبي، بعدما حظرت الإمارات دخول السفن القطرية إلى موانئها. وتنتظر 17 ناقلة غاز طبيعي مسيّل قبالة الساحل المطل على منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسيّل في راس لفان في قطر ارتفاعاً من سبع ناقلات الإثنين الماضي. وزادت أسعار الغاز في بريطانيا، إذ قفز السعر في «ناشونال بالانسينغ بوينت» لتموز (يوليو) أكثر من 4.5 في المئة، بعدما غيّرت ناقلتان قطريتان مسارهما، وربما كانتا ستتوجهان إلى بريطانيا وفق بيانات «رويترز» الملاحية. ولم يتضح لماذا غيّرت الناقلتان مسارهما، لكنّ تجاراً افترضوا أنهما اتجهتا إلى الدوران حول قارة أفريقيا، بدلاً من العبور في قناة السويس التي كان متوقعاً أن تعبرا من خلالها. ويخشى تجار من احتمال أن تمنع مصر ناقلات تحمل شحنات قطرية من استخدام القناة، على رغم ارتباطها بمعاهدات دولية تقضي بعدم إغلاق الممر الملاحي. ولم يسجل المحللون أي تعطل في الإمدادات في سوق الغاز الطبيعي المسيّل، على رغم دور قطر كأكبر منتج في العالم. وقال كبير محللي الغاز الطبيعي لدى «جينسكيب» لبيانات الطاقة تيودرو مايكل: «مصر والإمارات فقط تقاطعان الشحنات القطرية، وهما البلدان الوحيدان اللذان قد يستبدلان الغاز القطري بكميات أميركية». بيد أن مصر لا تزال تشتري الغاز الطبيعي المسيّل من قطر الذي تنقله شركات تجارة، مثل «ترافيغورا» و «غلينكور» و «فيتول»، التي تحصل على ملكية الشحنات في الميناء القطري ولا تستخدم ناقلات قطرية، وفق ما أوضح محللون وتجار. وتوقع أن تسلّم أربع ناقلات غازاً قطرياً مسالاً لمصر خلال الأسبوعين المقبلين. ومع تطبيق الحظر، تحركت ناقلات الغاز المسيّل القطرية التي كانت قبالة ميناء الفجيرة في الإمارات، قبل القطيعة الديبلوماسية. ويذكر أن لدى «شل» اتفاقاً لتزويد هيئة دبي للتجهيزات بالغاز المسيّل، الذي تستورده من قطر نظراً إلى قربها. لكن حظر دخول السفن القطرية إلى موانئ الإمارات، اضطر الشركة إلى استيراد الغاز من مصدر بديل. وكانت الناقلة «مران غاز أمفيبوليس» المحملة بنحو 163 ألفاً و500 متر مكعب من الغاز المسيّل المنتَج في الولايات المتحدة، متجهة إلى ميناء الأحمدي الكويتي في البداية، لكنها غيّرت مسارها الأربعاء متجهة إلى ميناء جبل علي في دبي. وأظهرت البيانات أن الناقلة تفرّغ حالياً حمولتها في مرفأ الاستيراد العائم التابع لهيئة دبي للتجهيزات في جبل علي. وأعلن المدير العام بإدراة الغاز الطبيعي المسيّل العالمي لدى «آي إتش أس ماركت» في هيوستون روبرت إنيسون، ان «شل» بصفتها أكبر متعامل بالغاز الطبيعي المسيّل، سيكون لديها احتمال كبير لإدارة بعض ذلك، وسيكون لوقف الصادرات القطرية سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسيّل، مصدر تعطل كبير في أسواق الغاز العالمية»، مستبعداً «حصول ذلك». إلى ذلك، كشفت «كونوكو فيليبس» أن إنتاج الغاز الطبيعي المسيّل وتصديره من مشروع استثماري مع قطر، «لم يتأثرا بالتوترات الديبلوماسية المتنامية في الشرق الأوسط». وتملك الشركة ومقرها هيوستون حصة نسبتها 30 في المئة في مشروع للغاز الطبيعي المسيّل تديره «قطر غاز»، بينما تملك «ميتسوي» حصة 1.5 في المئة في المشروع الذي يعالج نحو 1.4 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وأكدت الناطقة باسم «كونوكو فيليبس» إيما أحمد في بيان الى «رويترز»، «عدم تأثر إنتاج الغاز الطبيعي المسيّل وتصديره من عملياتنا». وبلغت قيمة الاستثمار 869 مليون دولار لـ «كونوكو فيليبس» نهاية عام 2016، وفق إفصاحات تنظيمية. من جهة أخرى، أعلن «مورغان ستانلي في مذكرة بحثية أن صادرات النفط المنقولة بحراً قفزت بـ «مقدار 2.2 مليون برميل يومياً على أساس شهري في أيار (مايو)، لأسباب أبرزها زيادة صادرات ليبيا ونيجيريا وإيران. وأضاف أن مليون برميل يومياً من الزيادة جاءت من دول غير أعضاء في «أوبك» بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وروسيا والولايات المتحدة ومصر والصين، مع قدوم البقية بشكل أساسي من ليبيا ونيجيريا وإيران الأعضاء في «أوبك». وأشار «مورغان ستانلي» الى أن حمولات الناقلات السعودية لم تسجل تغيراً يذكر في أيار، «بما يشير إلى التزام قوي مجدداً بحصتها من الإنتاج، وغياب البيع من المخزون». وأضاف: «يبدو أن خفوضات إنتاج «أوبك» تأتي على حساب الحصة السوقية بخاصة حصة السعودية»، ما يضع ضغوطاً نزولية على الأسعار. ويرى البنك أن أسواق النفط «ليست بعيدة عن التوازن»، لكنه يتوقع أن يكبح ارتفاع المخزون صعود الأسعار هذا العام. ويتوقع أن تتعرض الأسعار لضغوط أخرى العام المقبل، بالتزامن مع انتهاء تخفيضات «أوبك» وزيادة إنتاج النفط الصخري. وفي الأسواق، تواصل تراجع أسعار النفط أمس، بعد الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع، متأثرة بدلائل واسعة على استمرار تخمة معروض الوقود على رغم جهود «أوبك» الرامية إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وتدنى سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» 20 سنتاً إلى 47.66 دولار للبرميل أي بنسبة نحو 12 في المئة عن مستواه عند افتتاح السوق في 25 أيار الماضي، حين اتفقت «أوبك» مع بعض المنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار (مارس) 2018. وأفاد مصدر مطلع أمس، بأن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات تموز المقبل من النفط الخام المتجهة إلى آسيا 60 سنتاً للبرميل، مقارنة بالشهر السابق.