توقع الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إقرار الاستراتيجية الوطنية لخفض معدلات الفقر 2018 - 2022 في الشهور المقبلة، بعدما نفّذت اللجنة الفنية الدائمة الملاحظات والأفكار التي سبقت الاستعداد لإقرار الاستراتيجية. وأشار في حديث إلى «الحياة»، إلى «أهمية الورشة الرابعة التي نظمتها الوزارة بمشاركة نوعية مهمة من خبراء في الشؤون التنموية، ومن بينهم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة «يونيسيف» و»برنامج الأغذية العالمي». وأوضح أن النقاش تطرّق إلى «نتائج الاستراتيجية الأولى 2010 - 2014، والتحديات التي واجهتها، وإقرار المسودة النهائية لاستراتيجية 2018 - 2022، والسعي إلى ردم الفجوات في نشاط الاستراتيجية الأولى». وأعلن الهنداوي أن الجلسات العامة للورشة الرابعة والأخيرة «ناقشت مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي أقرّه مجلس الوزراء وتشكل الفريق الوطني لإعداد المستلزمات الإجرائية مع فريق البنك الدولي الفني الذي قدم قرضاً للصندوق بقيمة 50 مليون دولار، مع تخصيص مبلغ 20 مليوناً كمنحة من الموازنة العامة للدولة». وأوضح أن الصندوق هو «مؤسسة تنموية متكاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة والتخفيف من الفقر والحد من البطالة من خلال دعم المشاريع الصغيرة ومساندتها بتقديم الخدمات المالية وغير المالية، ومشاريع التنمية المجتمعية في المناطق والفئات المستهدفة». وذكر أن المشاركين «بحثوا في نتائج الاستراتيجية وآليات التمويل، وتركزت الأولى حول توفير دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء من خلال تنفيذ نشاطات تساهم في ذلك، وتمثلت الثانية بتحسين الوضع الصحي للفقراء، ومن نشاطاتها إنشاء مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة وتأهيلها وتجهيزها. واستهدفت النتيجة الثالثة تحسين تعليم الفقراء من خلال بناء المدارس وتأهيلها وصيانتها في المناطق الفقيرة، وإعطاء أولوية لتدريب المدرسين فيها». أما النتيجة الرابعة، فشددت على «ضرورة توفير السكن الملائم للفقراء وبيئة مستجيبة للتحديات، ومن بين نشاطاتها تنفيذ التحضير لمشروع إعادة تأهيل تجمعات السكن العشوائي، والاهتمام بالسياحة البيئية في المحميات وما حولها لزيادة الدخل القومي والحفاظ على التنوع الإحيائي، فضلاً عن استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء في المناطق الفقيرة». وقضت النتيجة الثانية وفقاً للهنداوي، بـ»تحقيق حماية اجتماعية فعالة للفقراء». ولفت الهنداوي إلى أن وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز، قال خلال الورشة إن «الاستراتيجية الأولى شهدت تحديات ولا يزال بعضها قائماً، ما يستدعي العمل على إيجاد الحلول لمواجهتها وإعداد الاستراتيجية الثانية». واعتبر أن انخفاض أسعار النفط وظهور «داعش» وما نتج من ذلك من موجات نزوح، تسببت بتفاقم الفقر». وأكدت مديرة الإدارة التنفيذية لاستراتيجية خفض الفقر في العراق نجلاء علي مراد، في مداخلتها، أن استراتيجية التخفيف من الفقر 2018 - 2022 «تسعى إلى تحسين أوضاع الفقراء وانتشالهم من الفقر، عبر تطوير مداخيلهم وفرص وصولهم إلى الخدمات ذات النوعية المناسبة». واعتبرت أن ذلك «يستلزم تنفيذ محصلات الاستراتيجية ونشاطاتها واستمرار الإرادة السياسية والالتزام الحكومي وتوافر الموارد المالية والمادية اللازمة للتنفيذ». وأشارت إلى «تنامي ظاهرة جديدة في المدن والمراكز الحضرية منذ عام 2003، تمثلت بالتجمعات العشوائية التي بات يقطنها اليوم أكثر من 3 ملايين شخص يشكلون نحو 10 في المئة من مجموع سكان العراق». ورأت أن ذلك «من التحديات المستمرة التي لا تزال تواجه الاستراتيجية، وعلى هذا الأساس تم تبني خريطة طريق مهمة لتأهيل العشوائيات في العراق، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية».