توقع خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن تعاني البنوك القطرية من شح السيولة، وصعوبات في التمويل، بعد قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات معها، ما سيكلف الدوحة 35 مليار دولار.وأكدا أن إدراج شخصيات مرتبطة بقطرعلى قائمة الإرهاب سيؤدي إلى ضغوط ينتج عنها تقلص حجم الأموال التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها، وأن البنوك ستعاني شحا في السيولة، وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من دول أخرى، تزامنا مع افتقار البنوك للسيولة الكافية، خصوصا أن نسبة القروض إلى الودائع تزيد على 100%.وأوضح أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن الاقتراض في قطر سيتراجع بنسبة 40% في الفترة الحالية؛ بسبب الكلفة العالية، وغموض المشهد الاقتصادي. واستغرب من إفراط قطر في اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض رغم زعمها أن مواطنيها الأكثر دخلا ورفاهية على مستوى الخليج.وأفاد بأن الديون القطرية تفاقمت في العامين الأخيرين، ومرشحة للتصاعد، منوها إلى وجود تقديرات تشير إلى أن خسائر الاقتصاد القطري لن تقل عن 35 مليار دولار.وبين باعجاجة أن كلفة الاقتراض ستسجل معدلات غير مسبوقة حاليا؛ نتيجة التوترات التي أشعلتها قطر بالمنطقة.من جهته، قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «إدراج شخصيات مرتبطة بقطر على قائمة الإرهاب من المرجح أن يقلص حجم الأموال التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها، وسينعكس ذلك سلبا على أداء جميع البنوك القطرية؛ ما سيؤدي إلى شح في السيولة، وستضطر البنوك إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من دول أخرى».وأضاف: «الاقتصاد القطري عانى خلال العامين الأخيرين؛ نتيجة تراجع عائدات النفط، كما أن قطع العلاقات سيؤثر على السيولة في البنوك القطرية بنسبة تراوح بين 20–30% على الأقل، لاسيما أن الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، تصل التعاملات معها إلى 20% من إجمالي التعاملات مع البنوك الخارجية». وأشار الطيار إلى أن قطر عمدت إلى التصعيد السياسي والعسكري بشكل مبالغ فيه، بطلب الدعم الإيراني والتركي، وكان يمكنها فك الأزمة بالانسلاخ عن شبكات دعم الإرهاب، خصوصا أن الدول العربية اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة بعد أن فشلت كل قنوات التفاوض مع قطر.