عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية كل من أحمد مهدي الحداد ووداد رضي الموسوي.وخلال الاجتماع استكملت دراسة مرئيات المؤسسة الوطنية المحالة إلى اللجنة من قبل مجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976، إذ وافقت اللجنة على المرئيات المعدة من قبل الأمانة العامة بخصوص تعديل المادة (361) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، واتخذت الإجراء اللازم بشأنها.