بعد خمسة أسابيع على تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصبه، يتوجّه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في الدورة الأولى للانتخابات النيابية، والتي تبدو نتائجها محسومة سلفاً، استناداً إلى استطلاعات ومؤشرات تفيد بأن حركة «الجمهورية إلى أمام» التي أسّسها ماكرون ستنال غالبية ساحقة في البرلمان. ويتنافس في الانتخابات 7877 مرشحاً، بينهم 42 في المئة من النساء، على 577 مقعداً نيابياً، وتقترن مع تساؤل طرحته صحيفة «ليبراسيون» اليسارية على صفحتها الأولى، مفاده هل أن النتائج التي ستحققها حركة «الجمهورية إلى أمام» ستشكّل «موجة أم تسونامي»؟ وتظهر استطلاعات رأي أن مرشحي الحركة سيفوزون بنسبة 30 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى، وأنهم سيسيطرون في الدورة الثانية على 370-400 مقعد، متجاوزين الغالبية المطلقة (289 مقعداً). ويبدو واضحاً أن معظم الناخبين قرروا إيلاء ثقة كاملة للرئيس الشاب، وإعطائه غالبية نيابية لمساعدته على تطبيق برنامجه وإصلاحاته، متجنّبين عرقلة مهمته، من خلال تشكيل غالبية معارضة له. واستفادت حركة «إلى أمام» التي تخوض الانتخابات بمرشحين معظمهم جدد على الحياة السياسية، من تردٍ أثبتته انتخابات الرئاسة في شعبية القوى التقليدية، اليسارية واليمينية، ومن رداءة الحملة التي خاضها اليمين المتطرف. وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب «الجمهوريين» اليميني سيفوز بـ20-23 في المئة من الأصوات، ما سيمكّنه من تقليص الأضرار والحصول على نحو 100 أو 150 مقعداً نيابياً. في المقابل، قد يتعرّض الحزب الاشتراكي الذي يحظى بـ300 مقعد في البرلمان المنتهية ولايته، لهزيمة نكراء نتيجة تصدّع عميق أصاب صفوفه خلال انتخابات الرئاسة، كما أصاب صفوف اليمين الذي أبدى قدرة أكبر على التماسك. ويعوّل حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف، مثل حزب «فرنسا غير المنصاعة» اليساري المتطرف، على نيل 15 في المئة من الأصوات، ما يتيح لكليهما تشكيل كتلة برلمانية. وعلى رغم هذه التقديرات المشجعة، أكد رئيس الحكومة إدوار فيليب ضرورة الحذر والمضي في الحملة، لأن «لا شيء يمكن أن يكون مكتسباً»، خصوصاً أن نسبة الممتنعين عن التصويت قد تكون مرتفعة جداً. ويخوض الانتخابات ستة من وزراء الحكومة الحالية، على مَن يُهزم منهم أن يتخلى عن حقيبته، تنفيذاً لقرار اتخذه ماكرون.