أوضحت البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية في مارس/ آذار الماضي، إلى 5.3 مليار دينار (14.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.1 مليار دينار (10.8 مليار دولار). وتوزعت الديون بين الأدوات التقليدية (سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة) بقيمة 7.13 مليار دينار (18.9 مليار دولار)، والأدوات الإسلامية (صكوك تأجير وصكوك السلم) 1.81 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، وفق البيانات. وتنوع حكومة البحرين قروضها بين الأدوات التقليدية والإسلامية. وعلى أساس شهري، ارتفع الدين العام فى البحرين بنسبة طفيفة 0.3 بالمائة، مقارنة بنحو 8.93 مليار دينار (23.6 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي. ويعتبر مستوى الدين الحالي، هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان سجل في 2016 نحو 8.7 مليار دينار ( 23 مليار دولار) و7.05 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) في 2015، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار. ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وفق حسابات "الأناضول". وفي تصريحات سابقة، توقع علي الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في نهاية العام الحالي. والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. (الدينار البحريني = 2.65 دولار) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.