وصلنا الرد التالي من المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي: تهديكم المؤسسة العامة للرعاية السكنية أطيب التحيات متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتوضيحاً للمشاركة المنشورة في صحيفتكم الغراء العدد (15806) يوم الخميس الموافق 2017/6/1 تحت عنوان «إلى وزير الإسكان: حاسبوا من تسبب في إلغاء السكن العمودي»، ونص التوضيح: «قال المتحدث الرسمي للمؤسسةا لعامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي إن المؤسسة حريصة كل الحرص على المال العام والوصول إلى التصميم المثالي للمشاريع الإسكانية، بحيث يراعى فيها جميع المعايير التخطيطية والمرورية والبيئية. وأشار الناشي إلى أن جميع عقود المؤسسة تسير وفق الجدول الزمني المحدد والشروط التعاقدية للمشاريع. وأوضح أن السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد قائم وموجود لم يتم إلغاؤه كما ذكر في المشاركة،فالجزء الأول من السكن العمودي نفذ وسلم وفق أولوية الطلبات الإسكانية وعددهم 70 شقة، والجزء الآخر عددهم 640 شقة جار تنفيذهم حالياً، مبيناً أن ما تم إلغاؤه فقط 24 بناية. وأضاف الناشي أن المؤسسة ارتأت الأخذ في الاعتبار «أمور فنية بحتة» منها الطابع المعماري للمدينة وبالأخص الجزء الذي تقع فيه البنايات المعنية، بالإضافة إلى النواحي المرورية وتدفقات المركبات والطرق في الموقع ذاته. وأكد أن تخطيط وتصميم الوحدات السكنية كالمباني والشقق كانا بواسطة الجهاز الهندسي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم يكلفا خزينة الدولة أي تكلفة إضافية كما ورد. ولفت الناشي إلى أن التعديل على السكن العمودي لم يأت فجأة ودون مقدمات كما ذكر وإنما بعد دراسات فنية مفصلة عن إيجاد حلول لتعود بالمصلحة العامة على المدينة، مشيراً إلى أن الإلغاء لم يؤثر في قيمة العقد ومجرياته وإنما بالنقصان.