محمد السندان وحمد الخلف | ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، خلال اجتماعها الأحد، مشروع قانون لتعديل قانون البصمة الوراثية. وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن المشروع الحكومي ينص على إلغاء القانون الحالي، وإنشاء قانون جديد ينص على أن تطبق البصمة الوراثية على ٤ شرائح. وأضاف أن تلك الشرائح هي: المجرمون، وذوو المفقودين، والجثث مجهولة الهوية، والأشخاص الراغبون بالفحص لمعاملات التجنيس، مبينا أن اللجنة لم تبت في مشروع القانون، وطلبت من الحكومة إيضاح بعض الأمور. وكشف عن تأجيل مناقشة موضوع التحقيق في قضية الجناسي المزورة التي كلفها بها المجلس، بسبب اعتذار وزير الداخلية عن حضور الاجتماع، متوقعا أن تتم مناقشته في اللجنة خلال الاسبوع الجاري أو المقبل. وذكر أن اللجنة وافقت على ٥٢ اقتراحا برغبة، ومن أهمها اقتراح برفع سن قبول أبناء العسكريين من البدون إلى ٤٠ عاما، خاصة أن وزارة الدفاع حددت السن من 18 وحتى 30، مبينا أن هناك اكثر من اقتراح منها رفع السن حتى 39 أو 40 سنة، معتبرا أن اقتراح رفع السن مستحق، لأن ابناء هذه الفئة تأخروا لسنوات طويلة في الحصول على حق الالتحاق بالسلك العسكري، ولم يفتح لهم الباب إلا في عهد وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، والوزير الحالي محمد الخالد. وقال العنزي إن الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها أمس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية السماح للعسكريين البدون المنتهية خدماتهم البقاء في بيوتهم الشعبية. ووافقت على ايقاف اصدار رخص القيادة للمرة الاولى، باستثناء العمالة المنزلية وعدم استخراج رخصة قيادة للوافد الذي لا يحمل رخصة قيادة في بلده، والسماح للعسكريين باستكمال دراستهم الجامعية، وهم من تجاوزت خدمته 3 سنوات، ومنح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته واولاده البالغين والقصر.