قررت السعودية والإمارات والبحرين، أمس، مراعاة الحالات الإنسانية للأسر القطرية المشتركة بعد قطع الدول الثلاث العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدوحة، في حين نفى وزير الخارجية القطري استعانة بلاده بقوات باكستانية، وأكد تمسكها بضرورة حل الخلاف داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي. في حين تكثف الكويت مساعيها الدبلوماسية الحثيثة التي تلقى دعماً دولياً واسعاً لاحتواء "أزمة قطر"، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، أمس، اتخاذ إجراءات إنسانية في ملف الأسر المشتركة، بعد قطع الدول الثلاث العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدوحة. وأكدت الدول الثلاث أن إجراءاتها الجديدة تأتي عطفا على بيان قطع العلاقات مع دولة قطر الذي كان أكد حرص السعودية والإمارات والبحرين "على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه" في السعودية والإمارات والبحرين. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بـ"مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة تقديراً منه للشعب القطري". وخصصت وزارة الداخلية إنفاذاً لهذا التوجيه الكريم هاتف رقم (00966112409111) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد، وجه "بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية". وخصصت وزارة الداخلية هاتف رقم (9718002626+) لتلقي الحالات. وفي المنامة، وجه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، "بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية والقطرية، وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق الذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في المملكة البحرين". وخصصت وزارة الداخلية هاتف رقم (0097317399821) لمساعدة الأسر المشتركة. نفي وحرية في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أمس ترك الحرية لرعايا الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، في البقاء على أراضيها. وتفيد أرقام رسمية أن القرار يشمل أكثر من 11 ألف شخص من السعودية والإمارات والبحرين. ونفى وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استدعاء قطر قوات عسكرية من باكستان، وقال إن للدوحة اتفاقيات تعاون عسكري مع عدد من البلدان مثل تركيا وفرنسا وبريطانيا، وكثير من الدول التي وصفها بالصديقة. وأكد وزير الخارجية أثناء زيارته موسكو أن قطر مؤمنة بحل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار وضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وانتقد في السياق ذاته "الإجراءات غير القانونية التي تم إنفاذها ضد قطر". في موازاة ذلك، نفت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التي تشرف على المؤسسات الخيرية في قطر دعم هذه المؤسسات للإرهاب، وذلك بعد أيام من تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخطوة التي اتخذتها دول عربية للضغط على الدوحة جراء مزاعم تمويلها متشددين. وقالت الهيئة: "إنها تعمل منذ إنشائها على وضع وتعزيز الإجراءات الإشرافية والرقابية التي تتبناها قطر في مراقبة العمل الإنساني من أجل حمايته من مخاطر الاستغلال السيئ كغسل الأموال وتمويل الإرهاب". حصار شرعي إلى ذلك، رفض مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ اتهامات جماعة "الإخوان المسلمين" التي هاجمت الإجراءات الأخيرة ضد قطر، ودعا الجماعة إلى الابتعاد عن العصبية والمغالطات، مشيراً إلى أن من اعتقد أن إجراءات المملكة تؤذي الشعب القطري فهو مخطئ. وقال المفتي إن "السعودية بلد إسلامي مستقيم، وممولة للخير أينما وجد، والقرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة وعدد من الدول ضد قطر أمور إجرائية، فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم". وتابع: "هذه القرارات مبنية على الحكمة والبصيرة وفيها فائدة للجميع". مساعدات إيران من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم شركة الطيران الايرانية أن طهران ارسلت 6 طائرات من المنتجات الغذائية تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضراوات إلى قطر بناء على طلب من الدوحة. وقال مدير مرفأ دير الإيراني محمد مهدي بنشري، إن "350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها على ثلاث سفن صغيرة لنقلها إلى قطر". دعوة وتحذير وفي موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون خلال مباحثات هاتفية مساء أمس الأول حول الأزمة الخليجية على "الحاجة إلى حل الخلافات عبر المفاوضات، كما أعربا عن استعدادهما للمساهمة في جهود إنهاء الأزمة". وجاءت دعوة حل الخلاف عبر المفاوضات من جانب موسكو وواشنطن في وقت حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل من أن يؤدي عزل قطر إلى نشوب حرب في الخليج. وقال جابريل: "بعد مباحثاتي خلال الأسبوع الجاري علمت إلى أي مدى وصلت إليه خطورة الموقف، ولكني أعتقد أن هناك فرصا طيبة لإيجاد حل عبر الحوار بين الفرقاء". في هذه الأثناء، أعلنت وزارة خارجية "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد بشمال الصومال في 1991، تضامنها مع الدول الخليجية التي قطعت علاقاتها مع قطر المتهمة بـ"دعم الإرهاب". وتملك "أرض الصومال"، التي تضم قاعدة عسكرية إماراتية، عملة خاصة، وتحظى باستقرار في منطقة تشهد عنف مجموعات الإسلام السياسي. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت، الاثنين الماضي، قطع العلاقات مع قطر، قبل أن تنضم إلى هذا القرار دول أخرى، بينها ليبيا واليمن وموريتانيا، في محاولة للضغط على الدوحة.