أصدرت مؤسسة النقد السعودي ” ساما ” تعميماً للبنوك العاملة بالمملكة يتعلق بتحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد. وطالبت ” ساما ” ارقام التقيد بالتعرفة البنكية وتعميمها على جميع الفروع، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، والإفصاح للعميل بكافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة له عن تعرفة الخدمة التي يجوز للبنك أن يخصمها أو يحصلها منه. وبلغت رسوم كشف الحساب لأقل من سنة من داخل الفروع 25 ريالاً فيما حددت رسوم بـ30 ريالاً لكشف الحساب من سنة إلى خمس سنوات من داخل الفروع و 50 ريالاً لكشف حساب لأكثر من خمس سنوات. في المقابل تقدم خدمة كشف الحساب عن طريق الخدمات الإلكترونية بشكل مجاني. وفيما يخص بطاقات الصراف الآلي ونقاط البيع شددت التعرفة على إصدار البطاقات لكل حساب والسحب أو الإيداع من جهاز الصرف الآلي واستخدام البطاقة وتجديدها وإعادة إصدارها عندما تسحب مِن الجهاز بشكل مجاني دون رسوم. وتقرر فرض رسوم عند إعادة إصدار بطاقة الصراف عند فقدانها أو تلفها أو خطأ الرقم السري ثلاث مرات بمبلغ 30 ريالاً فيما تبلغ رسوم إصدار بطاقة صراف إضافية 30 ريالاً. وأكدت التعرفة على مجانية سداد الخدمات الحكومية وسداد الفواتير وحساب سداد للدفع الإلكتروني. وفيما يخص التحويلات أكدت التعرفة على مجانية التحويل من حساب لآخر داخل البنك، أما خدمة التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع وفِي نفس اليوم، من داخل فروع البنوك فقد حدد لها رسم وقدره 25 ريالاً، فيما حدد رسم 15 ريالاً إذا كان التحويل آجلاً. ومن داخل الفروع عند التحويل لبنك خارج المملكة حدد رسم 75 ريالاً، ورسم 25 ريالاً عن تعديل أو إلغاء حوالة إلى خارج المملكة. وعند التحويل بالخدمات الإلكترونية تبلغ رسوم التحويل من بنك إلى بنك محلي آخر في نفس الْيَوْمَ 7 ريالات و 5 ريالات إذا كان التحويل آجلاً. وخصصت للتحويل إلكترونياً لبنك خارج المملكة رسوم قدرها 50 ريالاً، فيما بلغ رسم التعديل وإلغاء الحوالة 15 ريالاً. وحددت التعرفة رسوم إصدار الشيكات فيما فصلت رسوم عمليات الشبكة الخليجية حيث حددت رسم قدره 10 ريالات عند السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج، و3 ريالات للاستفسار عن الرصيد من أجهزة الصرف الآلي بدول الخليج، فيما تقرر مجانية استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول الخليج . وحددت التعرفة رسم 25 ريالاً عند السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر في عمليات الشبكة الدولية . وفيما يخص السحب النقدي من البطاقات الائتمانية تقرر أن يكون الحد الأقصى لرسوم سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل 75 ريالاً، و3% عند سحب مبلغ أكثر من 5 آلاف ريال بحد أقصى 300 ريال. وحدد رسم 3.5 عند الاستفسار عن رصيد البطاقة الائتمانية من الصراف الآلي. كما شددت على البنوك بضرورة عدم فرض أي تعرفة أو رسم للخدمات المصرفية على الحسابات الشخصية للعملاء الأفراد سواء المستجدة أو التي لم يتم الإشارة اليها في الجدول أدناه إلا بعد الحصول على موافقة ” ساما ” المسبقة.