يدلي الفرنسيون بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون، في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها، ما سيتيح له تحقيق الإصلاحات التي وعد بها رغم مشاركة ضعيفة. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18,00 ت غ. وحتى الساعة 15,00 ت غ بلغت نسبة المشاركة 40,75 في المئة، بحسب وزارة الداخلية، في تراجع يناهز ثماني نقاط مقارنة بالتوقيت نفسه في انتخابات 2012 (48,31 في المئة). وتفيد التقديرات، أن ناخبا من أصل اثنين يمكن ألا يشارك في الدورة الأولى. وقال المتقاعد جان بيار بولغيروني (80 عاما) في ليل، «يبدو أن النتائج معروفة سلفا في هذه الانتخابات. ليس هناك إثارة». وتشير توقعات عدة إلى أن ماكرون الذي أدلى بصوته في منتجع توكيه بشمال البلاد يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو/ حزيران، على نحو 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة. ويجري الاقتراع مجددا وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم حشد حوالى خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015، سلسلة اعتداءات يشنها إسلاميون متطرفون أسفرت عن سقوط 239 قتيلا. وتعرض شرطي لهجوم الثلاثاء قام به إرهابي استخدم مطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية. وتساءلت صحيفة «ليبراسيون» السبت، «موجة أم تسونامي؟»، معتبرة أن «الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لإيمانويل ماكرون». أما صحيفة «لوباريزيان»، فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي. ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان تقاسما السلطة طيلة ستين عاما وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس «الجمهورية إلى الأمام!»، فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية. وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20  بالمئة)، والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة)، التي تواجه صعوبات بعد خسارة زعيمتها مارين لوبن، في مواجهة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار. وسيحصل اليسار الراديكالي بزعامة جان لوك ميلانشون، على 12,5 في المئة، متقدما بأشواط على الحزب الاشتراكي للرئيس السابق فرنسوا أولاند (ثمانية في المئة). التزم رئيس الوزراء إدوارد فيليب الذي يأمل في الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الأخير من الحملة. وقال خلال الحملة الجمعة، «ليس هناك أي شيء محسوم». ورأى المحلل دومينيك روسو الأستاذ في القانون الدستوري، أنه إذا حصل ماكرون على الأغلبية المطلقة «فسيكون ذلك إنجازا سياسيا هائلا وسيعني في كل الأحوال دمار الأحزاب التقليدية». ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية. وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون، التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون، وأيضا استمرار انهيار اليمين واليسار. وهذا الوضع يثير قلق حوالى 350 نائبا ترشحوا الأحد بينهم عدد كبير من الشخصيات، وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية… ويمكن أن يدفعوا ثمن إرادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات الأحزاب التقليدية وانتخبوا رجلا في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفا قبل سنوات فقط. وفي كل الأحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكدا مع امتناع أربعين بالمئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين. ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته إلى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني.أخبار ذات صلةنادال يسحق فافرينكا ويفوز بلقب رولان جاروس للمرة العاشرة«داعش» يهدد أوروبا بآلاف من «الذئاب المنفردة»الفرنسيون يختارون نوابهم بعد شهر على انتخاب ماكرون