أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة شبه حكومية، أنها تسعى للتعاقد مع مكتب محاماة دولي ليتكفل بملف تعويض المتضررين بأثر قرارات المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وقال رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي السبت، إن لجنته "ترتب للتعاقد مع مكتب محاماة دولي لطلب التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الذين لجأوا إلى اللجنة." وأضاف أن "شكاوى المتضررين في قطر ارتفعت إلى أكثر من 700 شكوى لقطريين ومواطنين من الدول الثلاث المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين)." وأضاف المري أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أفاد باجتماعه مع سفراء الدول الثلاث المقاطعة ونقل لهم ما وضحته له قطر من "وضع إنساني،" وأنهم طلبوا "مهلة للتشاور". وتابع المري: "هناك تجاوب دولي حقوقي كبير من قبل المنظمات الدولية وزادت النداءات والتحركات لرفع الحظر، ومؤسسة هيومن رايتس ووتش ستبعث وفداً للوقوف عن قرب على حالات المتضررين." وأعلن المري أن لجنته "تبذل مساع حثيثة لنيل المتضررين حقوقهم، وسيشرع وفد من اللجنة بزيارة عدد من العواصم الأوروبية مطلع الأسبوع الجاري." وقالت اللجنة في بيان، الأحد، حول "ما أصدرته الدول المقاطعة من توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر" إن "التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية. وأضاف البيان أن هذه الخطوة "لا تعدو كونها مناورة" متحدثة عن ما قالت إنها "انتهاكات" لحقت بحقوق الإنسان.