أكد نائب رئيس المجلس البلدي السابق، جسار الجسار، أن المجلس البلدي سبق أن أصدر قرارا بعدم السماح بإصدار رخص تجارية في مناطق السكن الخاص، لما تتضمنه تلك الرخص من استقدام عمالة وما شابه ذلك وفق قانون التجارة الخاص بالرخص التجارية. وبين الجسار لـ «الجريدة» أن القانون الذي يتحدث عنه وزير التجارة خالد الروضان قد عالج جميع السلبيات التي اعترضت القانون سابقا، ومنها إلغاء أنشطة الأغذية والمطاعم، وعدم السماح باستقدام عمالة، وهو كان من شأنه الضغط على البنية التحتية وإحداث تغيير في مناطق السكن الخاص. وأشار الى أن القانون الجديد يجب أن يأخذ مباركة الجميع، لأنه يخدم وينمي القدرات الشبابية، ويحفز على الارتقاء بالمشاريع الشبابية التي تعيقها النظم واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، مبينا أنه بات الآن باستطاعة الشاب الكويتي أن يعمل في مشروعه من غير أمور تعيقه مثل الرخصة التجارية التي تستلزم وجود مقر للشركة أو للمشروع، مع وجود عمالة وأمور أخرى ستكون على عاتق صاحب المشروع، وهذا في حاجة الى رأسمال ليس بمقدور الشاب توفيره. وطالب الجسار المجلس البلدي الحالي بضرورة مباركة هذا القرار الذي يخدم الشباب، مشيرا الى أن كثيرا من دول العالم المتقدمة تعمل بنفس هذا القانون الذي ساعد في ارتقاء الشباب والاقتصاد.