عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها العميق لمواقف دول العالم التي دانت النشاط الاستيطاني الأخير، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل لمواصلتها الاستيطان. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان: «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي». وأضاف: «هذه التصرفات ستؤدي إلى عواقب خطيرة، وإسرائيل تتحمل مسؤولية ذلك، والقيادة الفلسطينية تدرس خيارات عدة لاتخاذ القرارات الضرورية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني». وكانت إسرائيل أعلنت أول من أمس عن طرح عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية، وعن وقف تجميد بناء 1800 وحدة أخرى. وبررت قراراتها بأنها «رد» على قيام الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة بموافقة حركة «حماس». لكن مسؤولين في السلطة يقولون إن إسرائيل تستخدم المصالحة الفلسطينية ذريعة لمواصلة مشروعها الاستيطاني الذي لم يتوقف يوماً، حتى أثناء المفاوضات التي أجريت برعاية أميركية.   قلق دولي وتواصلت أمس ردود الفعل الدولية ضد المشاريع الاستيطانية الأخيرة، وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية كريستيان فيرتز: «تشعر الحكومة الألمانية بالقلق البالغ إزاء هذا التقرير لأن هذه الخطوة تشكل تهديداً للجهود الرامية إلى مواصلة مفاوضات السلام». ودعت الجانبين إلى تجنب الخطوات الاستفزازية، وقالت إن الحكومة الألمانية حضت إسرائيل على عدم طرح مناقصات لبناء مستوطنات جديدة. كما عبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن الأسى من الخطوات الإسرائيلية، وقال في بيان أمس: «أعبر عن الأسى من الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في توسيع عدد من المستوطنات غير الشرعية والعديد منها في قلب الضفة الغربية والقدس الشرقية»، معتبراً أن «هكذا قرارات تجعل من تحقيق السلام أمراً أكثر صعوبة». وأضاف إن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات ثابت ويتمثل بأنها غير شرعية وفقاً للقانون الدولي وتقوّض الثقة وتهدد صلاحية حل الدولتين، مشدداً على أن «حل الدولتين عبر التفاوض هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأحض قادة أن يظهرا الشجاعة والروية الضرورية لتحقيق ذلك». وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الساعات الأخيرة حملت الكثير من رسائل الاحتجاج الدولية على مخططات البناء، إذ توجه سفير هولندا في تل أبيب كاسبر فالدكامب إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة برسالة احتجاج، مشيراً إلى أن حكومته «خائبة الأمل» من القرار. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت أول من أمس عن «خيبة أمل عميقة» من مشاريع البناء الاستيطاني الواسعة، وقالت مساعدة الناطقة باسم الخارجية ماري هارف: «نعود ونجدد تأكيدنا بأن خطوات من هذا النوع غير مجدية، ولا يمكننا تصور كيف تسهم تلك المستوطنات في السلام». كما أعرب الاتحاد الأوروبي أول من أمس عن «خيبة أمل عميقة» إزاء المشاريع الاستيطانية الجديدة، ملمحاً إلى أنه سيمضي بالعقوبات الاقتصادية ضد المستوطنات. وقال في بيان: «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار وإلى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة». وأضاف إن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعوا تكراراً كل الأطراف إلى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس وتجنب أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يضعف جهود السلام واستمرارية حل الدولتين، مثل مواصلة الاستيطان». وذكر البيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا أخيراً «التزامهم التطبيق الكامل» للقانون الأوروبي المتعلق بالاستيطان. وكان الاتحاد الأوروبي بدأ في كانون الثاني (يناير) بتطبيق قواعد تحظر التعامل مع شركات أو هيئات مقرها في المستوطنات. وأكد الاتحاد في بيانه أن «ما يجب فعله الآن هو التزام بناء بغية إيجاد مناخ يقود إلى استئناف المفاوضات».   اتفاق التعاون العلمي على رغم ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن رئيسها جوزيه مانويل باروزو سيزور إسرائيل غداً لتوقيع اتفاق للتعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية بقي لفترة طويلة موضوع خلاف بسبب الاستيطان. وسيجري باروزو محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أن يوقع الاتفاق الذي يقر مشاركة إسرائيل في البرنامج العلمي للاتحاد الأوروبي أوريزون 2020. وإسرائيل هي البلد غير الأوروبي الوحيد الذي يشارك بشكل كامل في هذا البرنامج الذي تبلغ موازنته 80 بليون يورو على مدى سبع سنوات (2014 إلى 2020) لتمويل البحث والابتكار. وجرت مفاوضات شاقة بين الاتحاد الأوروبي الذي يستبعد من التعاون الأوروبي المؤسسات والشركات الأوروبية المتمركزة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإسرائيل التي ترفض أي إشارة إلى حدود عام 1967. وتم التوصل إلى تسوية في تشرين الثاني (نوفمبر) «تحترم بالكامل المطالب القانونية والمالية للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه الحساسيات السياسية لإسرائيل»، بحسب نص اتفاق أبرم بين وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون والحكومة الإسرائيلية. كما حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس إسرائيل على تعليق الاستيطان واحترام القانون الدولي، وأعرب عن «قلقه العميق». وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان: «كما أكدت الأمم المتحدة مراراً، فإن بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي». ودعا الطرفين «إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض تقلص من فرص التوصل إلى اتفاق سلام». وأضاف إن «الأمين العام يحض إسرائيل على الأخذ في الحسبان دعوات المجتمع الدولي إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية واحترام التزاماتها» الدولية و»خريطة الطريق».   اقتحام تلفزيون «فلسطين» في القدس الى ذلك، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية أمس مكتب تلفزيون «فلسطين» في القدس الشرقية المحتلة، وأوقفت برنامجه الصباحي الذي يبث صباح كل يوم جمعة من القدس واسمه «صباح الخير يا قدس»، واحتجزت طاقم البرنامج. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في بيان لها أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت كل من: مدير إنتاج البرنامج نادر بيبرس، وعضو لجنة أهالي الأسرى في القدس علاء الحداد، ومفوض شركة الإعلام التي يجري بث البرنامج من مكاتبها في القدس أشرف شويكي. وقالت مقدمة البرنامج مي أبو عصب إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت استوديو البث بعد أثناء البرنامج ما أجربها على وقفه، وأبلغت القائمين على البرنامج أن بثه «غير قانوني». وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في بيان أنها تبث البرنامج المذكور عبر شركة محلية، وأنها تعمل في المدينة مثل جميع المحطات المحلية والعربية والأجنبية، لكن إسرائيل استهدفتها لأسباب سياسية. إسرائيلفلسطينالسياسة العربية