تشير التقارير الصحافية من العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن أزمة سيولة حادة تلوح في الأفق، تتمثل بوادرها في الصعوبات التي تعترض حالياً عملية الحصول على العملات الأجنبية، كما ذكر مراسلو صحف بريطانية مثل الـ«صنداي تايمز». ويقدر الاقتصاديون أن ذلك كان متوقعاً مع لجوء الناس لحفظ مدخراتهم في عملات أجنبية، لذا لم يكن مستغرباً أن يطلب مصرف قطر المركزي من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية يومية عن تداولات النقد الأجنبي. وتعكس تلك الخطوة حالة القلق الشديدة التي انتابت المسؤولين في الدوحة من حجم السحوبات والتحويلات، التي تمت على مدار بضعة أيام في أعقاب قطع علاقات دول عربية مع قطر. وتشير معطيات كثيرة إلى أن قطاع المصارف في قطر سيواجه أوضاعاً شديدة الصعوبة، إذ سيعاني مشكلات عدة مثل نقص السيولة وتأجيل أو حتى العجز عن السداد أو التمويل، إضافة إلى العجز عن التحصيل، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف العملة، الذي قد يشكل مشكلة أخرى في المعاملات التجارية. أمّا نقص السيولة، فيحدث نتيجة نقص الودائع، إما لسحبها أو لعدم إيداع مبالغ جديدة في المصارف، وهو أمر بديهي في هذه الظروف التي يفضل فيها الأفراد سحب أموالهم للاحتفاظ بها، أو تحويلها لحسابات في دول أخرى، أو استبدالها بعملات أخرى مثل الدولار واليورو، مع لجوء البعض للملاذات الآمنة خصوصاً الذهب. وتنتج عن نقص السيولة مشكلات كبيرة مثل العجز عن سداد الديون المستحقة إن وجدت، أو سداد المستحقات، وبالتأكيد التوقف عن أي تمويل جديد، سواء لمشروعات أو مؤسسات أو شركات، أو أفراد، وكذلك الأمر بالنسبة لتحصيل البنوك ما لها من نقود أو أقساط لدى الأفراد أو الشركات. وتعتبر المشكلات المذكورة طبيعية في الحالات المماثلة، لكن الشيء الاستثنائي الذي قد يحدث ويفاقم الأزمة هو تعرض قطر لأي إجراءات جديدة من جانب الدول التي قطعت علاقاتها معها، أو فرض عقوبات دولية على الدوحة وعلى البنوك والمصارف التي تورطت في دعم وتمويل الإرهاب.