بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر مايو/أيار 2017 نحو 2.282 مليار درهم لتشكل ما نسبته 60.9 % من إجمالي قيمة التداول.في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها 2.07 مليار درهم لتشكل ما نسبته 55.4% من إجمالي قيمة التداول ليصل صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نفسه إلى نحو 204 ملايين درهم تقريباً كمحصلة شراء.وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي في شهر مايو، فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 389 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء.وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية شهر مايو من العام 2017 تراجعاً بنسبة 2.1% إلى4427 نقطة.وفيما يتعلق بأداء القطاعات المدرجة في السوق فقد ارتفعت مؤشرات قطاعين من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق وحقق مؤشر قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو بلغت 8.2% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.7 %.في حين انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 8.09% و مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.05 % في حين تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 4.31% والبنوك بنسبة 3.10% وقطاع الاتصالات بنسبة 1.43 % ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49% ومؤشر قطاع العقار بنسبة 0.12%.وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في نهاية شهر مايو 1.61% لتبلغ 426.864 مليار درهم مقارنة مع 433.830 مليار درهم في نهاية إبريل/نيسان الماضي.وبالنسبة للتداولات فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.745 مليار درهم في شهر مايو مقارنة مع 3.322 مليار درهم سجلت خلال شهر إبريل.ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 1.719 مليار سهم مقارنة مع 1.618 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر الذي سبق وبلغ عدد الصفقات المنفذة نحو23510 صفقات مقارنة مع 25319 صفقة في فترة المقارنة نفسها.وبلغ معدل التداول اليومي خلال شهر مايو 162 مليون درهم ووصل عدد أيام التداول إلى 23 يوماً مقابل 20 يوماً في الشهر الذي سبقه في حين بلغ عدد الشركات المتداولة 57 شركة.وتصدر سهم «بنك أبوظبي الأول» قائمة أكثر الأسهم نشاطاً في مايو بتداولات بلغت قيمتها 775.2 مليون درهم وبنسبة 21.4 % من إجمالي تداولات الشهر تلاه «سهم اتصالات» بصفقات قيمتها 534 مليون درهم وبنسبة 14.7% ثم سهم «شركة الدار العقارية» بصفقات قيمتها 450 مليون درهم وبنسبة 12.4% و«سهم إشراق العقارية» 449 مليون درهم وبنسبة 12.4 % و«بنك أبوظبي التجاري» 405 ملايين درهم وبنسبة 11.2% في حين توزع 1.009 مليار درهم على بقية الأسهم وبنسبة 27.9%.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في التداولات فقد استحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.733 مليار درهم وبنسبة 47.8% من إجمالي قيمة التداولات تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقار بصفقات قيمتها 951 مليون درهم وبنسبة 26.2 % ثم قطاع الاتصالات بتداولات قيمتها 551 مليون درهم وبنسبة 15.2% وقطاع الطاقة بتداولات قيمتها 107 ملايين درهم وبنسبة 2.9% وقطاع السلع الاستهلاكية 91.7 مليون درهم وبنسبة 2.5% وقطاع الصناعة بقيمة 85.6 مليون درهم وبنسبة 2.36 % وقطاع الخدمات بقيمة 47 مليون درهم وبنسبة 1.3% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية 29.7 مليون درهم وبنسبة 0.82% وقطاع التأمين 26 مليون درهم بنسبة 0.72%. (وام)