ارتفع إجمالي أرباح البنوك الستة المدرجة في البورصة المغربية إلى 2.64 مليار درهم (271.75 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 4.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث إن أربعة من هذه البنوك حققت زيادة في أرباحها، بينما انخفض أرباح اثنين.وأشار البنك الشعبي المركزي، في بيان حول نتائجه الفصلية، إلى أنه دعم مكانته خلال هذه الفترة كأكبر بنك مغربي من حيث الودائع، رافعاً حصته في سوق تعبئة الادخار الوطني إلى 27 في المائة. مشيرا إلى ارتفاع أرباحه الصافية (حصة المجموعة) بنسبة 8.1 في المائة خلال الربع الأول من العام، لتبلغ 626 مليون درهم (64.54 مليون درهم)، وذلك في سياق مجهود البنك لتعزيز المؤن التي رصدها لتغطية مخاطر القروض، إذ رفع نسبة تغطية القروض المتعثرة خلال هذه الفترة إلى مستوى 77 في المائة. وبلغت الرساميل الذاتية للبنك 42 مليار درهم (36 مليار دولار)، في حين ارتفعت أصوله الإجمالية إلى 352 مليار درهم (4 مليارات دولار).أما مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية فبلغت أرباحها الصافية خلال الفترة نفسها 1.5 مليار درهم (125 مليون دولار) بزيادة 7 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وأشارت المجموعة إلى أنها عززت مركزها المالي خلال هذه الفترة من خلال زيادة رساميلها الذاتية بنسبة 14.8 في المائة إلى مستوى 46.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار). وواصلت مجموعة التجاري وفا بنك توطيد حضورها الأفريقي خلال هذه الفترة من خلال استكمال استحواذها على «بركليز بنك مصر»، وتحويله إلى «التجاري بنك مصر».من جانبه، أعلن المغربي للتجارة الخارجية عن انخفاض أرباحه الصافية بنسبة 12.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 438 مليون درهم (45 مليون دولار). ورد البنك هذا الانخفاض إلى عدم تكرار أرباح استثنائية جناها العام الماضي، إضافة إلى تراجع إيراده البنكي الصافي (رقم المعاملات) بنسبة 4 في المائة خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ليبلغ 3.04 مليار درهم (313 مليون درهم). وبلغت الرساميل الذاتية للبنك 23.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي أصوله 300 مليار درهم (31 مليار دولار).وأعلن القرض العقاري والسياحي عن انخفاض أرباحه الصافية بنسبة 10 في المائة، إلى مستوى 105 ملايين درهم (10.8 مليون دولار). وعزى البنك هذا الانخفاض إلى كونه استرجع خلال العام الماضي ديوناً معدومة تعود لفترة التسعينات، عندما كان البنك مؤسسة مالية حكومية متخصصة في تمويل القطاع السياحي، قبل تخصيصه وتحويله إلى مصرف تجاري شامل. وأطلق البنك خلال الأسابيع الماضية فرعا متخصصا في التمويلات الإسلامية تحت اسم «أمنية بنك».وتمكن البنك المغربي للتجارة والصناعة، فرع مجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية، خلال هذه الفترة من زيادة أرباحه الصافية بنسبة 21.8 في المائة إلى 151 مليون درهم (15.6 مليون دولار). ويرجع هذا الأداء إلى خضوع البنك لمراجعة ضريبية خلال السنة الماضية، التي أثرت على نتائجه السنوية. فيما عرفت الأرباح الصافية لمصرف المغرب، فرع «كريدي أجريكول» الفرنسية، ارتفاعاً بنسبة 54.5 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 104 ملايين درهم (10.7 مليون دولار).