أثار مشروع اتفاق حكومي بين حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي والحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي، أمس الأحد، قلق وتحفظ دبلن التي تخشى أن يؤثر ذلك على عملية السلام في إيرلندا.وقال متحدث باسم رئيس وزراء إيرلندا إيندا كيني، إن الأخير عبر خلال اتصال هاتفي مع ماي، المنهكة بهزيمتها الانتخابية، الخميس، «عن قلقه» إزاء مشروع التحالف بين حزب المحافظين والحزب المحافظ جداً الإيرلندي المؤيد لبريكست.وحذر كيني الذي سيترك مكانه لخلفه الأسبوع المقبل، من أنه «لا ينبغي أن يؤثر أي أمر على اتفاق الجمعة العظيمة» الذي أنهى في 1998 ثلاثين عاماً من أعمال العنف في إيرلندا الشمالية.وخسر حزب ماي (318 مقعداً) أغلبيته المطلقة في اقتراع، الخميس، وبات رهينة نواب الحزب الإيرلندي العشرة ليحصل على الأغلبية (326 مقعداً) في البرلمان.ويثير مشروع التحالف بين حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي الكثير من الانتقادات خصوصاً بسبب المواقف المحافظة اجتماعياً للحزب الإيرلندي المعارض بقوة لزواج المثليين والإجهاض. ولكن أيضاً لأن مثل هذا الاتفاق يمس حياد الحكومة البريطانية في إيرلندا الشمالية التي تشهد توتراً شديداً بعد 20 عاماً من انتهاء «الاضطرابات» فيها.وقالت إرلين فوستر رئيسة الحزب الإيرلندي الشمالي، الأحد، إن المفاوضات ستتواصل الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق، موضحة أنه من المقرر أن تلتقي ماي الثلاثاء في لندن.وأضيفت تحفظات دبلن إلى مشاكل ماي التي تتعرض لضغط شديد. واعتبر وزير المال السابق جورج أوزبورن أنها «احترقت سياسياً»، مضيفاً «السؤال الوحيد الباقي هو معرفة كم من الوقت ستمضي في رواق الموت».ورأت الصحافة البريطانية، الأحد، أنه سيكون من الصعب على ماي الاستمرار في منصبها لأكثر من بضعة أشهر. بل إن صنداي تايمز تؤكد أن بوريس جونسون يستعد لخلافتها. غير أن وزير الخارجية نفى ذلك، وقال إنه «مئة في المئة خلف تيريزا ماي».ومتذرعة بالحاجة إلى «الاستقرار» إزاء ظرف بريكست، رفضت ماي الاستقالة، وأكدت عزمها على البدء «كما هو مقرر في مفاوضات بريكست في غضون أسبوعين» وذلك أثناء محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.والثلاثاء يجتمع البرلمان الجديد أولاً في وستمينستر قبل حفل افتتاح رسمي لدورته في 19 يونيو/‏حزيران، وهو التاريخ المقرر أيضاً لبدء المفاوضات.وتظاهر مئات الأشخاص السبت قرب مقر الحكومة هاتفين «عنصريين، الحزب الديمقراطي الوحدوي يجب أن يرحل». وحصلت عريضة تندد ب«محاولة يائسة وصادمة للبقاء في السلطة» على أكثر من 680 ألف توقيع.وقال مايكل فالون وزير الدفاع «لنكن واضحين، لا يعني قبول الحزب الديمقراطي الوحدوي أن يدعمنا في القضايا الاقتصادية والأمنية، أننا متفقون مع برنامجهم بالكامل».وأضاف الوزير أن الأمر لا يتعلق بإرساء تحالف رسمي مع الحزب الديمقراطي الوحدوي بل بإبرام اتفاق ينص على دعمه أثناء عمليات التصويت المهمة في البرلمان على غرار الميزانية مثلاً.(أ ف ب)