أبوظبي:«الخليج»قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الدولة تعمل وفق خطوات مدروسة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وذلك عبر تكاتف وتكامل كافة الجهود من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. وتأتي النتائج المتقدمة التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها على المؤشرات العالمية لتترجم حجم الجهد المبذول في هذا الصدد، ما جعل الدولة تحتل المركز ال 12 عالمياً بين الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال 2017 -2019. أوضح سلطان المنصوري أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، نظراً لدوره البارز في تعزيز السيولة المالية ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع تنموية مهمة، فضلاً عن مساهمته في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة والارتقاء بالكفاءات الوطنية، الأمر الذي يدعم خطوات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي وعالي الإنتاجية، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة.وتابع، أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 1.6%، وتراجعها في منطقة غرب آسيا بنسبة 2%، بحسب ما أورده تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن دولة الإمارات حققت نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2% لتصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، مقارنة مع 8.8 مليار دولار في العام 2015، وفقاً للتقرير الدولي الذي صنف الإمارات في المرتبة ال 12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.وأوضح أن معايير الأونكتاد فيما يتعلق بحصر بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشمل الاستثمارات التي تساوي أو تفوق نسبة مساهمتها 10% في الشركات الإماراتية، علماً أن هناك العديد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة تقل حصتها عن ال 10 %، وبالتالي في حال احتساب تلك الاستثمارات سيفوق الحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز ال 9 مليارات دولار.وذكر أنه من المتوقع أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق بشكل كبير إلى دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة، لافتاً إلى أن الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات قد ارتفع إلى 117.9 مليار دولار بنهاية 2016، مقابل 109 مليارات في نهاية 2015، وبنسبة نمو بلغت 8.2%، مدعوماً بصورة رئيسية بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.كما شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الإمارات حتى نهاية 2016 ما نسبته 16.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية 2016.وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية بعد تركيا في قائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا خلال العام الماضي، بعد أن استحوذت على 32.3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة خلال 2016، والمقدرة بنحو 27.8 مليار دولار، كما جاءت في المرتبة الأولى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استحوذت على نحو 50.2% من الاستثمارات المتدفقة إليه خلال العام نفسه، والمقدرة بنحو 17.9 مليار دولار. وأكد المنصوري أن الإمارات تعد بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، فضلاً عن امتلاكها البنية التحتية المتطورة والإطار التشريعي والتنظيمي الحديث والداعم للنمو، ما جعلها وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية.وعلى صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية في الخارج، فقد حلّت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول غرب آسيا، لتستحوذ على ما نسبته 50.9% من إجمالي الاستثمارات المباشرة المتجهة من دول غرب آسيا إلى مختلف دول العالم، وقد بلغت تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتجهة إلى الخارج قرابة 15.7 مليار دولار خلال 2016.من جانب آخر، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول غرب آسيا بالنسبة لأرصدة الاستثمار المباشر المتجهة إلى العالم حتى نهاية 2016، لتستحوذ على ما نسبته 31.9% من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة المتجهة من دول غرب آسيا إلى مختلف دول العالم، وقد بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتجهة إلى الخارج قرابة 113.2 مليار دولار حتى نهاية 2016.وأوضح المنصوري أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات الإماراتية بالخارج 97%، حيث ارتفعت قيمتها من 5.87 مليار دولار في 2015 إلى 11.57 مليار دولار في 2016، وشكلت ما نسبته 59.3% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات في منطقة غرب آسيا، والبالغة في 2016 قرابة 19.5 مليار دولار.