أشارت بيانات مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي إلى أن شهر مايو / أيار سجل تحسناً قوياً في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع توسع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدل حاد. ومع ذلك، فقد تراجعت معدلات التوسع منذ شهر إبريل. أشار إلى ذلك المؤشر المركب والذي يعدل موسميًا وتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث سجل انخفاضًا من 57.7 نقطة سجلها في شهر إبريل (وهي الأعلى في 26 شهرًا) إلى 55.0 نقطة في شهر مايو. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ وتيرة تحسن مسجلة في سبعة شهور، لكنها كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، وجاءت متماشية مع متوسط السلسلة على المدى الطويل (55.1 نقطة). أشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الإنشاءات شهدت أسرع تحسن في الظروف التجارية (سجل المؤشر 56.2 نقطة)، تليها شركات الجملة والتجزئة (55.5 نقطة) وشركات السفر والسياحة (54.2 نقطة). تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن تراجع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي خلال شهر مايو ينسجم مع ما شهدناه في الاستطلاعات الإقليمية الأخرى. وبطبيعة الحال، لا تزال البيانات تشير إلى توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي. ويبدو الاستطلاع الخاص بقطاع الإنشاءات مبشراً مع اقتراب مؤشر هذا القطاع من أعلى مستوى له خلال الشهور الثمانية عشر الماضية».تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة:} تراجعت الضغوط التضخمية التي واجهتها شركات القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في 14 شهراً } عوضت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة تراجع شركات السفر والسياحة } ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى في 11 شهراً ولو بوتيرة هامشية والصدارة لشركات الإنشاءات } قدم قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة خصومات من أجل زيادة الطلب في ظل احتدام المنافسةالنشاط التجاري والتوظيف} عكس تحسن العمليات التجارية وجود زيادة قوية في الإنتاج على مستوى اقتصاد القطاع الخاص بدبي في مايو} رغم تباطؤ الوتيرة الإجمالية لنمو النشاط التجاري إلى أضعف مستوياتها في 7 أشهر إلا أنها ظلت حادة } أشارت أدلة أعضاء اللجنة إلى أن زيادة عدد المشروعات خاصة في قطاع الإنشاءات ساعدت على زيادة النشاط التجاري في مايو} استمرت زيادة أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص لكن بوتيرة هامشية .