رفع لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري بالرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، منسوب التفاؤل بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، هذا الأسبوع، بعد تذليل قسم من المعوقات، وانحسار الخلافات بين الأقطاب إلى مستوى توزيع الحقائب في الدوائر الانتخابية، وما إذا كان الصوت التفضيلي على أساس الدائرة أو القضاء، بحسب ما أشار النائب جورج عدوان. واستقبل الرئيس عون، الحريري في قصر بعبدا، أمس، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات السياسية الراهنة، ونتائج الاتصالات للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. وبعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، اكتفى الحريري بالقول إن «أجواء اللقاء مع الرئيس عون إيجابية، ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن». وأشار الحريري إلى أنه يجب الانتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. وتسارعت المشاورات خلال الأسبوع الماضي، بغرض تذليل العقوبات، وإقرار قانون للانتخابات، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية وتمديد ولاية المجلس الحالي تقنياً، قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 يونيو (حزيران) الحالي. ولفت وزير المالية علي حسن خليل في كلمة له، إلى أن الوقت أصبح ضيقاً، والمسألة على المحك، ولا يمكن المخاطرة، ومن غير المسموح ولن نصل إلى الفراغ، محذراً من أن الفراغ «لن يكون في المجلس النيابي بل على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة إلى كل المواقع، بما يعيق انطلاقة المرحلة السياسية الجديدة، ويرمي بأثقال كثيرة على كاهل الناس على مستوى استقرارهم وحياتهم، وما يطمحون إليه، نعم بكل الانفتاح والإيجابية نستمر في النقاش للوصول إلى تفاهم». ودعا خليل إلى «استكمال ما بدأناه من نقاش حول قانون الانتخابات، منطلقين من التفاهم على اعتماد قانون النسبية مع 15 دائرة، ومبتعدين عن وضع الأثقال على هذا القانون الذي تقيده بحسابات مذهبية أو طائفية، وتعطل الوصول إلى النتائج المرجوة منه. وأبدى استعداده لاستكمال النقاش بأعلى درجات الإيجابية والانفتاح، مضيفاً: «يدنا ممدودة. نريد أن نصل إلى نتيجة وسنصل إلى نتيجة، ومن غير المسموح لأحد أن يعيدنا إلى الوراء». ويؤكد جميع الأقطاب أن لا خلاف على جوهر القانون الذي سيكون وفق نظام الاقتراع النسبي، وتقسم فيه الدوائر الانتخابية إلى 15 دائرة. وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، جورج عدوان، إنه لا خلاف على جوهر القانون، وبقيت بعض النقاط سيتم حلها خلال هذا الأسبوع. ولفت عدوان في حديث تلفزيوني إلى أن هناك قانوناً قريباً، ولا أحد يستطيع المضي من دونه مضيفاً: «إحدى النقاط العالقة بالصوت التفضيلي، تتعلق بإذا كان على أساس الدائرة أو القضاء، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة». وشدّد على أن المسألة اليوم ليست بمسألة نقل المقاعد بقدر ما هي كيفية توزيع تلك المقاعد، مشيراً إلى أن الجميع اتفق على أن يكون هناك 6 مقاعد لغير المقيمين. وقال: «في بيروت ليس هناك من نقل للمقاعد». وحول ما يقال عن أنّ هناك خلافا بين «القوات» و«التيار الوطني»، أوضح عدوان أنّ هناك 98 نقطة متفقين عليها، بينما هناك تباين على نقطتين. ورأى أنّه إن سار القانون فموعد إجراء الانتخابات يحدده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، لافتاً إلى أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد يعتمد على إقرار هذه القانون. من جهته، دعا عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، إلى «التحضر للانتخابات النيابية المقبلة كما لو أنها حاصلة غدا»، معتبرا أنه «سيصار قريبا جدا إلى وضع قانون انتخابي جديد ستحصل انتخابات على أساسه، ومسؤولون جميعا لتهيئة الظروف الملائمة ليتمكن كل ناخبي شحيم والإقليم من تحمل مسؤولياتهم وممارسة حقهم في الاقتراع لمن يريدون». ولا ترضي التسوية الأخيرة كل الأفرقاء، إذ تواصلت الانتقادات وتحديداً للثنائي المسيحي، إذ أعلن النائب سليمان فرنجية خلال إحياء ذكرى مجزرة إهدن: «ما زلنا نتحدث اللغة السياسية نفسها منذ 39 سنة»، مشيراً إلى أنهم (التيار الوطني الحر وحزب القوات) «انقلبوا على بكركي وعلى ما اتفقنا عليه في بكركي، ومن خوفهم راحوا يفصلون قوانين انتخاب على قياسهم».