أبوظبي (الاتحاد) قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الدولة تعمل وفق خطوات مدروسة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وذلك عبر تكاتف وتكامل الجهود كافة من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. وتأتي النتائج المتقدمة التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها على المؤشرات العالمية، لتترجم حجم الجهد المبذول في هذا الصدد. وأضاف المنصوري أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، نظراً إلى دوره البارز في تعزيز السيولة المالية ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع تنموية مهمة، فضلاً عن مساهمته في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة والارتقاء بالكفاءات الوطنية، الأمر الذي يدعم خطوات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي وعالي الإنتاجية، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة. وتابع معاليه أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 1.6% وتراجعها في منطقة غرب آسيا بنسبة 2%، بحسب ما أورده تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلا أن دولة الإمارات حققت نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2% لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار، مقارنة مع 8.8 مليار دولار في العام 2015، وفقاً للتقرير الدولي الذي صنف دولة الإمارات في المرتبة الـ 12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019. وأوضح المنصوري أن معايير الأونكتاد فيما يتعلق بحصر بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشمل الاستثمارات التي تساوي أو تفوق نسبة مساهمتها 10% في الشركات الإماراتية، علما بأن هناك العديد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة تقل حصتها عن الـ 10%، وبالتالي في حال احتساب تلك الاستثمارات سيفوق الحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز الـ 9 مليارات دولار. وأضاف المنصوري أنه من المتوقع أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق بشكل كبير إلى دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة، لافتاً إلى أن الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات قد ارتفع إلى 117.9 مليار دولار بنهاية العام 2016 مقابل 109 مليارات في نهاية 2015، وبنسبة نمو بلغت 8.2%، مدعوماً بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران. كما شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دولة الإمارات حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 16.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016.