تحدّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد الدعوات الموجهة غليها للاستقالة معتمدة شعارا جديدا هو “إتمام العمل“، وذلك بعد النكسة المدوية التي منيت بها في الانتخابات التشريعية. ونفت زعيمة حزب المحافظين في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز أن تكون “في حالة صدمة” بعد خسارة حزبها الغالبية المطلقة في البرلمان. وقالت “ما أشعر به هو أن هناك عملا يجب إتمامه، وأعتقد أن ما يريده الجمهور هو التأكد من أن الحكومة تواصل إتمام هذا العمل”. وتهرّبت ماي من الإجابة على أسئلة بشأن ما إذا كانت تعتزم إكمال ولايتها حتى نهايتها بعد الدعوات التي وجهها إليها مسؤولون سياسيون للاستقالة. وقالت في معرض ردها على هذه الأسئلة “قلت أثناء الحملة الانتخابية إنني أعتزم، في حال أعيد انتخابي، ان أشغل ولايتي حتى النهاية. لكن ما أفعله الآن هو القيام بالعمل الذي يستجد آنيا”. وحصل حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس على 318 مقعدا ليخسر بذلك الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها في البرلمان السابق ويصبح رهينة الحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي الذي حصل على عشرة نواب تكفي أصواتهم لبلوغ المحافظين الأغلبية المطلقة وهي 326 نائبا. الحكومة الجديدة هذا وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم الغالبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة. وعينت رئيسة الوزراء داميان غرين، وزير العمل والتقاعد السابق، نائبا لها بصفته وزير دولة أول. وعينت وزير الخزانة ديفيد غوك خلفا لغرين، بينما تسلم رئيس مجلس العموم ديفيد ليدنغتون وزارة العدل خلفا لليز تروس التي واجهت انتقادات. وحلت تروس مكان غوك وزيرة للخزانة. واعتُبرت التغيرات الطفيفة على المناصب الوزارية انعكاساً لموقف ماي الضعيف بعد أن دعت الى الانتخابات المبكرة لتكسب مزيدا من المقاعد إلا أنها خسرتها في اقتراع الخميس في ضربة كبيرة لها. وفي إعلانها باقي تعييناتها الحكومية أبقت ماي على جيرمي هنت وزيرا للصحة رغم انتقاده بسبب تعامله مع نظام الرعاية الصحية القومي. وبقي ليام فوكس وزيرا للتجارة الدولية، المنصب الذي تم استحداثه عقب قرار بريطانيا العام الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي، بهدف البحث عن شركاء جدد للبلاد. وعينت ماي مايكل غوف وزيرا للبيئة والزراعة بعدما كانت اقالته قبل أقل من سنة من منصب وزير العدل. وبقي بوريس جونسون وزيرا للخارجية وديفيد ديفيز وزيرا لبريكست. واحتفظت وزيرة الداخلية امبر رود بمنصبها وكذلك احتفظ وزير الدفاع مايكل فالون بمنصبه.