اختار 97 بالمئة من الناخبين في بورتوريكو التي تقع في شمال شرق البحر الكاريبي، أن تصبح جزيرتهم إحدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يشهد الاستفتاء إقبالا كثيفا. وبورتوريكو تعاني من ديون تبلغ سبعين مليار دولار وهي مستعمرة إسبانية سابقة أصبحت أرضا أمريكية في القرن التاسع عشر. صوت الناخبون في استفتاء في  بورتوريكو على أن تصبح الجزيرة إحدى الولايات المتحدة الأمريكية. ويذكر أن الاستفتاء شهد نسبة امتناع هائلة وقاطعته المعارضة. وأشارت النتائج شبه النهائية التي أعلنت بعد إغلاق مراكز التصويت مساء الأحد أن أكثر من 97 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يؤيدون إلحاق جزيرتهم المفلسة بالولايات المتحدة كإحدى الولايات، مقابل 1,5 بالمئة يريدون الإبقاء على الوضع القائم و1,3 بالمئة يرغبون في استقلالها. وصرح حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو بعد الإدلاء بصوته في غاينابو غرب العاصمة سان خوان أنه يريد الدفاع عن رغبة سكان الجزيرة في أن تصبح الجزيرة الولاية الحادية والخمسين. وأضاف ريكاردو الذي انتخب في كانون الثاني/يناير الماضي بناء على هذا الوعد "سنتقدم على الساحة الدولية للدفاع عن أهمية أن تصبح بورتوريكو أول ولاية ناطقة بالإسبانية في الولايات المتحدة". وأكد أن حكومته ستعمل "في واشنطن وجميع أنحاء العالم" لتدخل هذه الأرض الأمريكية الصغيرة في الاتحاد. وتأتي تأكيدات الحاكم على الرغم من نسبة المشاركة الضئيلة في الاقتراع الذي يهدف إلى إنهاء علاقة "استعمارية" طويلة مع الولايات المتحدة على حد قوله. وقد جذب الاستفتاء واحدا من كل أربعة ناخبين إذ إن نسبة المشاركة فيه بلغت 22,7 بالمئة من أصل 2,2 مليون ناخب مسجلين. وفي تغريدات ومقابلات قبل الاستفتاء  قال ريكاردو "حان وقت التصويت من أجل إزالة آثار استعمار بورتوريكو". أزمة مالية وديون وبورتوريكو التي تعاني من ديون تبلغ سبعين مليار دولار في أكبر حالة إفلاس تعلن من قبل كيان أمريكي، مستعمرة إسبانية سابقة أصبحت أرضا أمريكية في القرن التاسع عشر. وقد منحت في خمسينات القرن الماضي وضع "الولاية الحرة الشريكة" الخاص، وهي عبارة تلخص كل تعقيد العلاقات مع السلطة الأمريكية. وسكان بورتوريكو مواطنون أمريكيون وفخورون بذلك لكنهم ناطقون بالإسبانية. ولا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية أو انتخاب ممثلين لهم في الكونغرس الأمريكي مع أن القوانين الأمريكية تمسهم بشكل مباشر. ويرى كثيرون في هذا الوضع سببا للأزمة التي تشهدها الجزيرة. وكان كبير المستشارين الاقتصاديين في الحكومة كريستيان سوبرينو قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن وضع الجزيرة قضية "أساسية" للخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية. وأضاف "لأن بورتوريكو تقيم علاقات تفتقد إلى المساواة مع الحكومة الأمريكية"، وضعت أموال الجزيرة المفلسة تحت إشراف لجنة يديرها الكونغرس. وكانت المجموعات الأمريكية الكبرى قد تمركزت في بورتوريكو مستفيدة من إعفاءات ضريبية قررتها واشنطن. لكن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء هذه الإعفاءات ما أدى إلى رحيل هذه المجموعات بأعداد كبيرة. وغرقت بورتوريكو في الانكماش بسبب رحيل هذه الشركات والأزمة المالية الأمريكية الحادة. ومع ذلك تمكنت الجزيرة التي يسمونها "يونان الكاريبي" من مواصلة الاستدانة من السوق الأمريكية لسندات البلديات التي يتنافس المستثمرون على شرائها، وهي أيضا معفاة من الضرائب الأمريكية ... إلى أن انهارت وأعلنت الجزيرة إفلاسها.   فرانس24/أ ف ب نشرت في : 12/06/2017