اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي الإطار العام للخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية الذي يتضمن أربعة محاور رئيسة هي الرقابة والضبط المروري وهندسة الطرق والمركبات والتوعية المرورية ومحور تطوير الأنظمة والإدارة كما اعتمدت مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي للأعوام 2017-2021 . جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مركز التحكم الموحد بين مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي والمهندسة ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق وعدد من مديري الإدارات من الجانبين. وأكد مطر الطاير أن الإطار العام لاستراتيجية السلامة المرورية هو أحد مخرجات تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتشكيل فريق السلامة المرورية يتولى وضع الإطار العام للخطة المعتمدة ومؤشرات الأداء والمستهدفات وآلية ودورية قياس الإجراءات والتي تهدف في مجملها إلى رفع مستوى السلامة المرورية في إمارة دبي وخفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث . وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات تولي محور السلامة المرورية أهمية قصوى وقد ضمنته في رؤيتها "تنقل آمن وسهل للجميع" حيث نفذت الهيئة العديد من المشاريع والخطط والمبادرات لرفع مستوى السلامة المرورية بمفهومها الشامل منذ العام 2008 ضمن إجراءات إستراتيجية السلامة المرورية السابقة 2008-2015 بحيث تغطي ثلاثة محاور هي الطريق والسائق والمركبة .. فعلى مستوى الطرق يتم مراعاة توفر كل شروط ومواصفات السلامة عند تصميم وتنفيذ مشاريع الطرق وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وفي محور السائق، تم وضع منهج موحد لتدريب السائقين وترخيص المركبات وفق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا الجانب كما تم تدريب وتأهيل الفاحصين من شركات عالمية متميزة ومتخصصة في مجال فحص السائقين وكذلك تنفذ الهيئة حملات توعوية مستمرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتحديدا وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي لنشر ثقافة الوعي المروري بين مستخدمي الطريق .. أما على صعيد المحور الثالث وهو المركبة فهي تخضع لإجراءات شاملة خاصة بالترخيص للتأكد من سلامتها . وأضاف أنه انطلاقا من حرص الهيئة على توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطريق تم وضع خطة تنفيذية لسلامة وحركة المشاة في إمارة دبي وتم إنشاء 113 جسرا للمشاة في إمارة دبي منذ العام 2006 وتنفيذ العديد من المعابر الآمنة للمشاة من خلال مشاريع الطرق الجديدة وتوفير معابر للمشاة ووسائل تهدئة مرورية في جميع المناطق السكنية بالإمارة وتحديدا حول المدارس والمساجد . من جانبه أكد اللواء عبد الله خليفة المري أهمية وضع آليات وبرامج وإطلاق مبادرات في مجال السلامة المرورية بما يحقق الهدف الاستراتيجي لإمارة دبي بأن تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أسس التنمية والمحافظة على الأرواح والممتلكات  . وقال القائد العام لشرطة دبي إن فريق السلامة المرورية الذي أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيله من كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية وعلى رأسها هيئة الطرق والمواصلات بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي إضافة إلى شركاء آخرين .. عمد إلى إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية بما يتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المعتمدة على مستوى الإمارة إلى جانب الاتفاق على آلية قياس نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية . من جانبه أوضح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي أن الاجتماع التنسيقي تم خلاله الاتفاق على تفاصيل مؤشرات الأداء فيما يخص العملية الإدارية المتعلقة بضبط أمن الطريق وهو الجانب المنوط بشرطة دبي كضبط مروري فيما تختص هيئة الطرق والمواصلات بإنشاءات الطريق والعمليات الأخرى مثل المركبات والسائقين والجانب الهندسي . وأشار إلى أن كلا الطرفين اتفقا على البرامج المشتركة التي تحقق المؤشر العام لدولة الإمارات والمتمثل في نسبة الوفيات لكل 100 ألف من السكان لاسيما إمارة دبي التي تمثل الثقل الأكبر في هذا المؤشر إضافة إلى اتفاق الجانبين على آلية مناقشة تطورات هذا المؤشر بدءا من الفرق التنفيذية واجتماعات القيادات الوسطى وأخيرا تقديم النتائج النهائية في نهاية كل عام إلى كل من سعادة القائد العام لشرطة دبي والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات لاعتماد المخرجات النهائية ومن ثم تقديمها للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بشكل سنوي .