تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة لتطوير المراكز الحدودية البرية، وتزويدها بالوسائل والأجهزة المتقدمة، وتوفير مرافق عامة بها. وقال الحويلة، في اقتراحه، إن "تطوير وتحديث المراكز الحدودية البرية، وتزويدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة، كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية والسلع الممنوعة والخطرة، وأجهزة الكشف عن العملات الورقية المزورة، لتسهيل عمليات دخول وخروج المسافرين، اضافة الى كاميرات مراقبة تشمل جميع أنحاء المركز لحفظ سلامة المسافرين والموظفين ورصد أي تجاوزات". واضاف ان "توفير مرافق عامة من مساجد، وصالات انتظار، ومرافق صحية، ومطاعم، وجمعية، ومحطات تزود بالوقود واستراحات وفنادق اليوم واحد، لخدمة رواد المراكز الحدودية، إضافة الى قيام الجهات المختصة بوزارة الصحة وبلدية الكويت وسائر الجهات ذات الصلة بإنشاء مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية، تكون مؤهلة بالخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء فحص الواردات الغذائية والمواد الاستهلاكية، للتأكد من صلاحيتها قبل الافراج عنها والتصريح بإدخالها إلى البلاد". وعزا الحويلة اقتراحه الى ما تعانيه المراكز الحدودية من نقص في الخدمات، لأن معظمها لا يتناسب مع سمعة ومكانة الكويت وموقعها الجغرافي، "ولا يحقق ما نتطلع اليه جميعا من جعلها مركزا تجاريا وماليا عالميا، أسوة بدول كثيرة سبقتنا في هذا المجال، فضلا عما يلاقيه المسافرون من عناء نتيجة قدم مرافق هذه المراكز". وذكر انه من المفترض أن تكون المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ذات طابع وتصميم موحد، وتحتوي على جميع مستلزمات المنفذ الجمركي المتكامل، واحتياجات رواد المركز من المسافرين. وأشار الى ان المراكز لا تحتوي على وسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة، وحتى يتمكن المفتش الجمركي من التعامل معها، حيث يعتمد المفتش الآن على خبراته الشخصية في ذلك فقط، لذلك فإن الأمر يستوجب أن تكون هناك أجهزة كشف متقدمة وحديثة، إضافة الى مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية.