أوضح بنك الكويت الوطني، أنه بالتمعن في أسواق النفط ببداية شهر مايو، حين ازدادت الضغوط على الأسعار ودفعتها لتتراوح ما بين 49 و51 دولاراً للبرميل، فإن الوضع يؤهل لأن يغفر الجميع لوزراء «أوبك» اعتقادهم بأن تمديد اتفاقية الستة أشهر لخفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية حتى مارس 2018، سيكون بمثابة الوصفة السحرية لدفع أسعار النفط للارتفاع.وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي، أنه على الرغم من كل شيء، نجحت الاتفاقية في تحقيق نسب هائلة من الالتزام بحصص خفض الإنتاج المقررة، الأمر الذي أدى إلى سحب نحو 1.8 مليون برميل في اليوم من السوق، ودفعت به نحو مستوى جديد من التوازن. وأشار التقرير إلى أنه بنهاية الشهر بات واضحاً اتباع السوق لسيناريو مختلف، إذ أصبحت أسعار النفط في تراجع في حين بدا الامتعاض واضحاً لدى «أوبك».وكشف عن هبوط سعر مزيج برنت دون حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل إذ بلغ سعره 49.75 دولار للبرميل في 2 يونيو، في حين تراجع مزيج غرب تكساس المتوسط إلى 47.7 دولار للبرميل، إذ مني المؤشران بخسائر متواصلة على مدى أسبوعين متتالين وتراجعا بنحو 12 في المئة منذ بداية العام حتى اليوم.وأفاد أن انقلاب أوضاع النفط أدى إلى قيام وزيري النفط السعودي والروسي يوم الأربعاء الماضي، بتأكيد تعهدهما باتخاذ كل ما يلزم لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في 5 سنوات، وتكرار التزامها بإدارة حجم المعروض بعد انتهاء مدة الاتفاقية الحالية في مارس 2018.ورأى أنه يبدو أن الأسواق قد اكتسبت مناعة ضد الخطاب الحماسي، حتى مع تراجع الامدادات النفطية وانخفاض المخزون العالمي ومخزون الولايات المتحدة اخيراً، خصوصاً انه كان المصدر الرئيسي لاضطراب السوق نظراً لارتفاع مستوياته بلا انقطاع.وأظهر تراجع مخزون النفط التجاري والمنتجات البترولية، لدول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية، للشهر الثاني على التوالي في مارس بنحو 32.9 مليون برميل إذ بلغ 3.03 مليار برميل، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة في تقرير شهر مايو. ونوه التقرير بأن مخزونات الخام التجاري في الولايات المتحدة الأميركية، سجلت خلال أواخر مايو أقوى انخفاض لها منذ ديسمبر 2016، بحيث تراجع بمعدل 6.4 مليون برميل وسط تدفقات قياسية لمصافي تكرير النفط وانخفاض واردات الولايات المتحدة.وأضاف أن مخزونات الخام النفطي في الولايات المتحدة، تراجعت على مدى 8 أسابيع متتالية، ولكن الأسواق لم تولِ لذلك اهتماماً يذكر.وأشار إلى أنه بدلاً من ذلك، يبدو أن الأسواق تصب اهتمامها على قصة النفط الصخري الأميركي، والواقع أن ما تسحبه «أوبك» من الأسواق يقوم منتجو النفط الصخري بإعادته لها مجدداً ببطء، وقد اكد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، أكبر شركات إنتاج النفط في روسيا، عندما قام الأسبوع الماضي برفع توقعات قيام شركات النفط الأميركية بزيادة الإمدادات النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل.وأضاف أنه في حال تم ذلك، ستعمل تلك الزيادة على معادلة تأثير أكثر من ثلثي حجم المخزون التي تعمل الدول من الأعضاء وغير الأعضاء بأوبك على سحبه من الأسواق، ما يرسم صورة قاتمة للوضع.وبين أنه كذلك الحال مع معاودة ارتفاع الإنتاج النفطي الأميركي، بحيث بلغ 9.3 مليون برميل يومياً بنهاية مايو، أي أعلى بنسبة 11 في المئة من المستوى المنخفض المسجل في يوليو الماضي، لدرجة أن كل من «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية اضطرتا لمراجعة تقديراتهما لنمو الإنتاج الأميركي، ورفعه مراراً وتكراراً خلال العام الحالي. وتشير أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع المخزون النفطي الأميركي بنحو 790 ألف برميل يومياً في المتوسط عام 2017، مرتفعاً بمعدل 100 ألف برميل يومياً مقارنة بالتقرير السابق، في حين رفعت «أوبك» تقديراتها لزيادة المخزون الأميركي إلى 600 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام.ولفت التقرير إلى أنه من جانبها، قامت «أوبك» ببذل قصارى جهدها لإعادة الطمأنينة إلى الأسواق، واعدة بالقيام «بما يلزمه الأمر» لتسريع سحب تخمة المخزون النفطي العالمي، وإعادة التوزان إلى السوق في أسرع وقت. وأفاد أنه وفقاً لمصادر ثانوية، فقد تراجع إنتاج «أوبك» لشهر أبريل إلى أدنى من مستواه المستهدف البالغ 31.75 مليون برميل يومياً إلى 31.73 مليون برميل يومياً للمرة الأولى على الإطلاق، محققة نسبة التزام بواقع 107 في المئة. واعتبر أنه مما لا شك فيه أن استيفاء الامارات اخيراً لحصتها في خفض الإنتاج لشهر أبريل، واقتراب العراق من بلوغ حصته، وتراجع الإنتاج الليبي، والارتفاع الهامشي للمخزون النيجيري وهما دولتان معفيتان من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، ساعد المجموعة بلا شك في بلوغ مستوى الإنتاج المستهدف، إذ قد تأخذ الأمور منحى أكثر تعقيداً خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيح قيام تلك الدولتين برفع معدلات الإنتاج.