وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة في اجتماعها أمس على 3 اقتراحات بقوانين بشأن إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل إتمام الزواج ودخولهم دورة تدريبية أسبوعين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.قال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي إن الدورة التثقيفية قبل الزواج لا تتجاوز مدتها يومين لتأهيل الشباب على حسن التعامل مع الحياة الجديدة.وأكد أهميتها في تعريفهم بمسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع الخلافات حتى لا نصل إلى مرحلة الطلاق لا قدر الله.وأضاف ان اللجنة تركت للإدارة المختصة في وزارة العدل تحديد مدة الدورة بيوم او اثنين عند إصدار اللائحة التنفيذية.وأوضح أن اللجنة وافقت على اقتراح بتقديم صحيفة الحالة الجنائية قبل الزواج في حال رغب أحد الطرفين أو كلاهما بالاطلاع على الصحيفة.وأشار إلى أن اللجنة اشترطت إجراء الفحص الطبي أولاً وقبل طلب الاطلاع على الصحيفة الجنائية للتأكد من جدية الطرفين في الزواج، لافتا إلى أن وزارة العدل أبدت في اجتماع سابق تحفظها على هذا المقترح.وقال عاشور إن اللجنة رفضت مقترحا بشمول الفحص الطبي قبل الزواج تعاطي المخدرات، وفقا لرأي وزارة الصحة التي أفادت بعدم جدوى هذا الفحص لأن بإمكان المتعاطي التحايل والتوقف عن التعاطي لمدة ثلاثة أيام.وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة رفضت مقترحا بشمول الفحص الطبي قبل الزواج تعاطي المخدرات، وفقا لرأي وزارة الصحة التي أفادت بعدم جدوى هذا الفحص لأن بإمكان المتعاطي التحايل والتوقف عن التعاطي لمدة ثلاثة أيام.وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح عقب الاجتماع إنه صوت برفض الاقتراحات الثلاثة لمخالفتها أحكام الدستور والأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية.وأوضح أن جعل الدورة التدريبية إلزامية وشرطا رئيسا من شروط عقد الزواج يخالف جميع المذاهب الإسلامية التي لا تعتد بدخول دورة تدريبية شرطًا لإتمام الزواج.واقترح الشطي أن يستبدل الإلزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج بتوصية للراغبين في الزواج بدخول تلك الدورة.وبشأن صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي أن يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، ولكن من دون أن تكون شرطا من شروط عقد الزواج.وأضاف أن ذلك يعطي الأسرة حق الاطلاع على تفاصيل الحالة الجنائية من دون الحصول على المستند وألا تكون المسألة شرطا من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي.من ناحية أخرى، ناقشت لجنة حماية الأموال العامة تكليف المجلس التحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح صحفي إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ ٢٧ وهو الاجتماع الأول للجنة خلال العطلة البرلمانية.وأوضح أنه تم استدعاء بعض القياديين في وزارة الإعلام وممثلي ديوان المحاسبة للتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.وأضاف أن المناقشة تطرقت إلى جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في جلسة استجواب وزير الإعلام السابق في ٣١ يناير ٢٠١٧. (الأموال العامة) استدعت قياديين للتحقيق في تجاوزات (الإعلام) وما ورد في استجواب وزيرها السابق ناقشت لجنة حماية الأموال العامة تكليف المجلس التحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح صحفي إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ ٢٧ وهو الاجتماع الأول للجنة خلال العطلة البرلمانية.وأوضح أنه تم استدعاء بعض القياديين في وزارة الإعلام وممثلي ديوان المحاسبة للتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.وأضاف أن المناقشة تطرقت إلى جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في جلسة استجواب وزير الإعلام السابق في ٣١ يناير ٢٠١٧(الأموال العامة) استدعت قياديين للتحقيق في تجاوزات (الإعلام) وما ورد في استجواب وزيرها السابقناقشت لجنة حماية الأموال العامة تكليف المجلس التحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح صحفي إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ ٢٧ وهو الاجتماع الأول للجنة خلال العطلة البرلمانية.وأوضح أنه تم استدعاء بعض القياديين في وزارة الإعلام وممثلي ديوان المحاسبة للتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.وأضاف أن المناقشة تطرقت إلى جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في جلسة استجواب وزير الإعلام السابق في ٣١ يناير ٢٠١٧.