توصلت الدول الأعضاء  في مركز شرق وجنوب أفريقيا للثروة المعدنية لإتفاق مبدئي لإعتماد مجموعة موحدة من السياسات التي من شأنها أن تعمل على توحيد ومواءمة  سياسات التعدين. جاء ذلك أثناء إجتماع اللجنة التنفيذية الـ35 للدول الأعضاء في مركز شرق وجنوب أفريقيا للثروة المعدنية في العاصمة الكينية نيروبي، بحسب مصدر في وزارة المعادن الأثيوبية لوكالة الأناضول. وقال المصدر إن  دول كينيا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق وإثيوبيا والسودان وأنغولا، اتفقت على قبول إقتراح ينص على إعتماد نموذج مشترك في إدارة الثروة المعدنية لتفادي الإستغلال من قبل شركات التعدين وزيادة العوائد لإقتصادات هذه الدول. ويعتبر مركز شرق وجنوب أفريقيا للثروة المعدنية الذي يضم ثماني دول (كينيا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق وإثيوبيا والسودان وأنغولا) بالإضافة إلى جز القمر التي لم تحضر الإجتماعات. وقد أنشأ مركز شرق وجنوب إفريقيا للثروة المعدنية في العام 1977 تحت مظلة اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وهو مركز إقليمي مستقل  للمعارف والمعلومات والبحوث. والدول الأعضاء المؤسسة للمركز هي أثيوبيا، موزمبيق وتنزانيا، وانضمت إليها في وقت لاحق كل من أنغولا، وجزر القمر وأوغندا، ثم كينيا في العام 2006.  ويعتبر السودان عضو جديد في المركز حيث انضم  في العام 2010.  وتعتبر العضوية في المركز مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأخرى. ويتلقى المركز دعماً من وكالات الأمم المتحدة التي توفر المعلومات والبحوث والتدريب والمساعدة التقنية لقطاع التعدين في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير العديد من الدول في القارة التي تعتمد إقتصاداتها على التعدين ولا تزال متخلفة على الرغم من وجود أنشطة ببلايين الدولارات في الصناعات الإستخراجية. وتقدر مفوضية الإتحاد الأفريقي الموارد الطبيعية التي تدر عائدات لإقتصادات القارة  بـ1.7 تريلون دولار وهو ما يمثل 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا. اقتصادالامم المتحدةافريقياالتعدينالثروة المعدنية