أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية رجل الأعمال الأميركي، الرئيس السابق لشركة ديار العقارية، زاك شاهين، بتأييد حكم حبسه 15 عاماً، وغرامة مالية 56 مليون درهم، بعد تسع سنوات من نظر القضية في الدرجات القضائية المختلفة. وكانت محكمة الاستئناف في دبي أيدت في مارس الماضي عقوبة السجن لمدة 15 سنة، والغرامة المالية بقيمة 56.3 مليون درهم، ورد المبلغ نفسه للشركة، والإبعاد عن أراضي الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقررة التي قضت بها محكمة الجنايات بدبي منتصف العام الماضي، بحق زاك شاهين وثلاثة مسؤولين سابقين في شركة ديار. ودانت المحكمة زاك شاهين والمسؤولين الثلاثة بتهمة استغلال النفوذ والاحتيال، فيما كشفت حيثيات الحكم عن أن تفاصيل الواقعة تعود عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب مخالفات، واستخدام طرق احتيالية لإتمام صفقة شراء أرض في أميركا، أضرّوا فيها عمداً بمصلحة «ديار»، من خلال تبديد 56 مليوناً و300 ألف درهم من أموالها، وهي أموال عامة، وأن المدان زاك شاهين، وكونه موظفاً عاماً يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» للتطوير، التابعة لبنك دبي الإسلامي، الذي تسهم فيه حكومة دبي بنسبة 13%، كان من أهم واجبات وظيفته المحافظة على أموال الشركة والبنك والحكومة، إلا أنه استغل منصبه والصلاحيات الممنوحة له، وتواطأ مع بعض مسؤولي الشركة في تقديم بيانات مضللة (دراسة جدوى حول شراء أرض في ولاية هيوستن تكساس، في الولايات المتحدة الأميركية)، خلافاً لحقيقة الصفقة لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وحصوله بموجبها على اعتماد موافقة مجلس الإدارة.