أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري أن قرار مصرف البحرين المركزي بمنع التمرير المزدوج لبطاقات الدفع في نقاط البيع وصناديق الدفع، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الجاري يصب في مصلحة القطاع التجاري بشكل عام، مشيرا إلى أن دور حماية المستهلك سيكون متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المصرف المركزي.وقال الجابري في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل نظمته لجنة القطاع التجاري والتجزئة بالغرفة يوم أمس حول قانون حماية المستهلك، إن السبب الرئيسي لإصدار هذا القرار هو حماية خصوصية وحفظ بياناته المستهلك من اطلاع الغير عليها؛ نظرا لأهميتها وحساسيتها لتجنب الأخطار الناجمة عن ذلك.من جانب آخر قال الجابري: «إن العروض الترويجية خلال شهر رمضان الحالي ارتفعت عن الأعوام السابقة بشكل ملحوظ جدًا»، مضيفًا بأن العروض الترويجية باتت أكثر والجوائز أصبحت أكثر أيضا، لافتًا إلى أن بعض العروض بدأت مبكرًا، وبعضها سيمتد لما بعد شهر رمضان.وبيّن الجابري أن إدارة المستهلك تراقب جميع العروض الترويجية وتضع الضوابط الخاصة بها ومنح تراخيصها، موضحا أن كثرة العروض الترويجية لها تأثير إيجابي كبير على الحركة التجارية في الاسواق ما يساعد على انتعاشها.وذكر بأن معظم العروض الترويجية تركزت في المواد الغذائية في بداية الشهر، فيما بدأت الآن تنشط العروض الترويجية في قطاع الملابس بحكم قرب عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى عروض السيارات والأجهزة الالكترونية خصوصا مع تزامن طرح العديد من الهواتف الجديدة.وفيما يتعلق بالمخالفات التي سجلتها الإدارة خلال شهر رمضان قال الجابري إن هناك بعض الشكاوى تلقتها الإدارة في قطاعات مختلفة حيث تعاملت معها الادارة بموجب قانون حماية المستهلك، وفي هذا الشأن بين الجابري حرص الإدارة على حل الشكاوى التي ترد إليها بشكل ودي من خلال متابعتها مع البائع، لافتا إلى أن الإدارة تمكنت من حل 90% من الشكاوى التي تتلقها بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى الجهات القضائية.ومن جانبها، قالت رئيس التوعية الاستهلاكية صفاء صفر خلال الورشة إن قسم التوعية يهدف إلى وضع طرق وقائية لتجنب نشوب أي خلاف بين البائع والمستهلك، وذلك من خلال الحملات التوعوية المختلفة، والتي تبيّن لكل طرف حقوقه وواجباته تجاه الآخر خلال عملية التبايع.وأضافت إن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة تعمل على تنفيذ قانون رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال دورها الرقابي الذي تقوم به بهدف الحفاظ على مناخ اقتصادي نشط وعادل لكل من المستهلك والتاجر.كما بينت صفر في ورشة العمل دور الادارة في تمكين المستهلك وتعريفه بحقوقه وتشجيعه على ممارسة واجباته التي نصّ عليها القانون، ومنها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتج، والحق في اختيار المنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة للمواصفات المعتمدة، والحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، بالإضافة إلى حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، كما بينت مسؤوليات المستهلك والتاجر، ووجهة نظر القانون لأهم السلوكيات الشرائية.