أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو، الاثنين، قرار محكمة فيدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة ضربة إضافية إلى هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأميركي. وأكدت المحكمة قراراً سابقاً أصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت إن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد.. وجاء في قرار المحكمة أن "الهجرة ليست أمراً يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس، وبإصداره أمراً تنفيذياً فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه إياها الكونغرس". ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول "من دخول الولايات المتحدة" لتسعين يوما". وجاء القرار قبل انتهاء مهلة للولايات التي تطعن في الحظر لتقديم وثائقها أمام المحكمة العليا رداً على طلب إدارة ترمب استماع هذه المحكمة للقضية. وتقدمت وزارة العدل الأميركية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا في الأول من يونيو تدعوها فيه إلى الغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترامب. وتقول إدارة ترامب إن الحظر ضروري لمنع وقوع هجمات إرهابية في البلاد. إلا أن معارضيها يرون أن القرار تمييزي وينتهك الدستور الأميركي من خلال استهدافه دولاً ذات غالبية إسلامية.