صوتت الأغلبية من ناخبي بورتوريكو لصالح جعل بلادهم إحدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد فرز 92 بالمئة من الأصوات في الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي تبين أن 2ر97 بالمئة من هؤلاء الناخبين صوتوا لصالح هذه الخطوة. ورغم ذلك، كانت نسبة الإقبال منخفضة حيث صوت 23 بالمئة من بين 3ر2 مليون ناخب مسجل اختاروا الاقتراع بعد أن دعت المعارضة إلى مقاطعته. وأثار حاكم الجزيرة ريكاردو روسيلو، الذي يؤيد تحول بورتوريكو إلى ولاية، هذه القضية في واشنطن، ولكنه لم يلق سوى القليل من الحماس في الكونجرس الأمريكي لأن تصبح بورتوريكو الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة. ويقف وراء ذلك أسباب من بينها التعثر الاقتصادي لبورتوريكو: حيث يتم حاليا إعادة جدولة ديونها التي تبلغ نحو 70 مليار دولار عبر نوع من إجراءات إشهار الإفلاس. وطلبت لجنة مراقبة من سلطات بورتوريكو اتخاذ إجراءات مؤلمة لخفض الميزانية، ولكن سلطات الجزيرة تفضل اللجوء لمزيج من تدابير التحفيز الاقتصادي وخفض النفقات والإصلاحات الهيكلية. ولو كانت بورتوريكو ولاية، لتمكنت من إعلان إفلاسها بموجب قوانين الإفلاس الأمريكية. وكان من شأن ذلك أن يجعل واشنطن مسؤولة جزئيا على الأقل عن ديون بورتوريكو. وتعاني الجزيرة من بيروقراطية متضخمة، وارتفاع في الانفاق الاجتماعي وبنية تحتية سيئة وهجرة الكثير من سكانها الشباب.