قال استشاري في عقود الغاز الطبيعي المسال نظراً لحساسية المفاوضات الجارية بين قطر واليابان «منذ أن نشأت الأزمة واليابانيون على ثقة من أنهم لن يجددوا جميع العقود وسيضغطون بقوة بالغة للحصول على شروط أكثر مرونة». ويمثل كل من قطر واليابان، كبائع ومشتر، نحو ثلث كمية قدرها 300 مليون طن سيجري شحنها هذا العام على متن 500 ناقلة. ومن المؤكد أن أي تغيير في كيفية تداول هذه الكمية بينهما سيؤدي إلى صدمة في القطاع الذي تواجه فيه الممارسات القائمة منذ السبعينات تحديات بالفعل. ويماثل الموقف بشكل أو بآخر، ما حدث في أوروبا في الفترة بين عامي 2008 و2014، حين أقدمت شركات المرافق الأوروبية على إعادة التفاوض على شروط شراء الغاز في خضم أزمة اقتصادية وتوترات بين أوروبا وروسيا، الأمر الذي وفر المزيد من الإمدادات للبيع في الأسواق الفورية. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ثلاثة اتفاقات بين اليابان وقطر تخضع للمراجعة الدورية، ما قد يسمح ببعض التعديلات، كما أن من المحتمل أن يقدم المشترون على تجديد جزئي للعقود عند انتهائها.