الدوحة- الراية: أكدت منظمة العفو الدولية بأن الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل الدول الثلاث (السعودية - الإمارات - البحرين) مبهمة وغير كافية ولا تعالج الوضع الحقوقي والإنساني وطالبت الرفع الفوري للحصار. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر؛ أمس بسعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن. وذلك في إطار شرح تداعيات الحصار المضروب على دولة قطر وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الأساسية لمواطنين خليجيين وقطريين. وعبر شيتي عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات مؤكداً استمرار منظمة العفو الدولية مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات. وأكد سعادة الأمين العام بأن الإجراءات المتخذة مؤخراً بشأن معالجة تداعيات الحصار بشأن الأسر المشتركة غير كافية ومبهمة وتفتقر للآليات كما لايمكن أن تنزع الحقوق ثم تمنح جزءاً منها باستثناءات فالحقوق أصيلة في الإنسان ولا يمكن التنازل عنها أو تجزئتها، كما أكد بأن هذه الإجراءات تمس كافة الحقوق الأخرى المنتهكة من جراء الحصار وطالب بالرفع الفوري للحصار. كما أكد بأن منظمة العفو الدولية مستمرة في تحركاتها الدولية من أجل رفع هذا الحصار. وجاء هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها وفد منظمة العفو الدولية للعاصمة القطرية الدوحة الذي وقف على حالات إنسانيةاستقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر طالت أعداداً كبيرة من المواطنين القطريين والخليجيين وصلت لأكثر من 700 حالة. جولة أوروبيةإلى ذلك أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أثناء زيارته للندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية ذات الصلة والمحامين الدوليين. حيث اجتمع مع مسؤولي الفيدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين. وتناول الاجتماع العقوبات الكبيرة في مواجهة المواطنين الخليجيين بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع ما يجري بدولة قطر من انتهاكات إنسانية، علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من جانب تلك الدول وتجريم الصحفيين الرافضين لهذا الحصار. مضايقاتفيما عبرت الفيدرالية الدولية عن استنكارها الشديد لما يحدث من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير، وأكدت على ضرورة التدخل السريع لوقف الإجراءات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية الرافضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنع بث القنوات القطرية والقنوات المتضامنة مع قطر فضلاً عن حجب الصحف القطرية على مواطني الدول الثلاث- السعودية، الإمارات، البحرين- الأمر الذي اعتبرته خرقاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات. بينما ناقش الاجتماع إدراج عدد من الشخصيات والمؤسسات ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة. وطالب د. المري بسرعة التدخل والتواصل مع كافة المنظمات الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لفضح انتهاكات حصار بعض دول الخليج على قطر.