حسام عبدالنبي (دبي) تبحث مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، تقديم عدد من المقترحات لمواجهه مشكلة إغلاق عدد من البنوك لحسابات شركات صرافة وكذا الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية في فتح حسابات في البنوك المراسلة بسبب تفضيل البنوك العالمية التي توفر مقاصة للعمليات بالدولار الأميركي عدم التعامل مع عدد من الدول وعدد من القطاعات مثل قطاع الصرافة والتحويلات المالية. وبحسب محمد الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، فإن المجموعة تستهدف التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف ومنها عدم التحويل إلى طرف ثالث، بمعنى أن يتم التحويل من حساب شركة الصرافة لدى البنك إلى حساب مصرفي في الخارج، أو أن يقدم البنك خدمات الحوالات الداخلية التي ليس لها أي علاقة بشبهة غسيل أموال، إضافة إلى إمكانية استخدام شركة الصرافة للحساب البنكي في دفع الرواتب وكلها أمور لا تمثل مخاطر للبنك، مؤكداً أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تتواصل مع المصرف المركزي والبنوك من أجل التوصل إلى حلول وأهمها أن يكون إغلاق حساب شركة الصرافة هو آخر الخطوات التي يمكن اتخاذها بعد نفاذ جميع البدائل. وتوقع الأنصاري، أن يتم التوصل إلى حلول ترضي الطرفين (البنوك وشركات الصرافة) خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن نسبة كبيرة من البنوك المحلية ليس لديها تحفظ على التعامل مع شركات الصرافة. وقال لـ «الاتحاد» إن مواجهه شركات الصرافة لصعوبات في فتح حسابات مصرفية في الخارج وإقفال حسابات حالية لشركات الصرافة الصغيرة أمر موجود منذ فترة، حيث قررت بعض البنوك إغلاق حسابات لشركات صرافة صغيرة ومتوسطة، بعد أن اكتشفت أن إدارة الحساب تكلفها مبالغ تفوق المردود المحقق بسبب عدم نشاط الحساب نتيجة لقلة عدد عملاء شركة الصرافة. وأوضح انه على الرغم من عدم مواجهه شركات الصرافة الكبيرة مشاكل حقيقية في التعامل مع البنوك إلا أن التخوف كان ينصب حول زيادة الضغوط على شركات الصرافة في المستقبل أو قلة الخيارات المتاحة في فتح الحسابات المصرفية لاسيما وأن فروع البنوك الأجنبية في الدولة أصبحت أكثر تحفظاً في التعامل مع شركات الصرافة، منوهاً أنه رغم وجود مثل هذه الصعوبات إلا أن عمليات التحويلات المالية لم تتوقف ولكنها قد تصبح أكثر تكلفة ما قد يؤثر سلباً على عملاء شركات الصرافة عبر اضطرار الشركات إلى زيادة رسوم التحويل. ... المزيد