سارة نجيب:ناقش اجتماع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوم أمس (الاثنين) وضع المساجد والمقابر في المحافظة الشمالية، حيث نقل الأعضاء شكاوى المواطنين من تدني النظافة في المساجد، وعدم العناية بالمقابر بتسويرها وتأمينها من العبث.وقال العضو البلدي طه الجنيد إن في المحافظة الشمالية 344 جامعًا ومسجدًا تحت مظلة الأوقاف الجعفرية، إلى جانب 211 مأتمًا و65 مقبرة أغلبها من دون أسوار، وإن الكثير من المواطنين يتذمرون من سوء حالة المساجد والمقابر التي تفتقد للصيانة الدورية في ضوء غياب خطط واضحة للعناية بها.وأوضح أن سبب طرح الموضوع الحالة الإنشائية المتردية لكثير من المساجد، وتدني مستوى النظافة بمرافق بعض المساجد، إلى جانب اهمال دورات المياه وعدم صيانتها دوريًا وعدم تعيين منظف منتظم، إضافة لوقوع أسوار الكثير من المقابر ما يجعلها عرضة لعبث العابثين وأحيانًا عرضة للنبش من قبل الكلاب الضالة.وقال رئيس قسم الصيانة في الأوقاف الجعفرية علي ميرزا إن هناك العديد من المقابر والأوقاف تتطلب الهدم وإعادة البناء، إلا أن العائق يتمثل في عدم توافر الوثائق، وبالتالي لا يمكن الحصول على إجازات للبناء.وأضاف، «نريد التعاون معنا لإصدار الإجازات، ما سيسهل علينا طرح المناقصات لهدم وإعادة بناء أي وقف، فمن دون وثيقة لا يمكن تصدير إجازة».وأشار إلى أنه ليست هناك ميزانية مخصصة للمساجد، وأن كل وقف مخصص بوقفه، وهناك وقف خاص للجوانب التشغيلية مثل حالات الحريق والإنارة وغيرها، كما أن هناك خطًا ساخنًا لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالأوقاف. وفيما يتعلق بمستوى النظافة أوضح أنه ليست هناك شركة قائمة على ذلك، بل يتم تنظيف الأوقاف من قبل القيمين والمتطوعين من خلال الحملات الأهلية، ويتم ذلك بعد إخطار الأوقاف الجعفرية، كما أن هناك قسمًا مختصًا يضم موظفين بحرينيين يقومون بتنظيف الجوامع الكبيرة وفق جدول زمني. بدوره، قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية. يوسف الغتم إنه سيتم التعاون مع الأوقاف لإصدار أي تراخيص لهدم وإعادة بناء الأوقاف المتضررة، ما دامت هناك شهادة رسمية، وفي حال كانت تلك الأوقاف قائمة فبالإمكان إصدار إجازات، ولا بد من التدخل في الحالات الطارئة.كما ناقش المجلس تغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة البديع والهملة ومقابة، إلى جانب البند المتعلق بجمع القمامة من غير ترخيص، وما يتسبب به ذلك من انتشار للأمراض المعدية التي ينقلها هؤلاء العمال، إذ أن صناديق القمامة تكون مملوءة بالميكروبات والجراثيم الخطرة الناتجة عن تحلل المواد العضوية.وأوصى الأعضاء بتفعيل تنفيذ دور الرقابة بتكثيف حملات ضبط العابثين في القمامة، وتطبيق القانون وإيجاد لوائح قانونية جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، مع ضرورة توعية الجمهور عن مضار النبش بالقمامة.واستعرض المجلس البلدي للمنطقة الشمالية إحصائية بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحالات الطارئة، وأشارت الإحصاءات إلى وقوع 15 حالة حريق، 8 منها عالجت أضرارها الوزارة، و5 من قبل المالك، في حين بلغ متوسط المدة الزمنية المستغرقة سنة وأربعة أشهر، فيما بلغ عدد حالات الشروخ العميقة 10 حالات، ومتوسط المدة الزمنية سنة و9 أشهر، إلى جانب حالتين ضمن الفئات الخاصة، بمتوسط مدة زمنية بلغت سنة و7 أشهر. وبحث الاجتماع تفعيل آلية التعامل مع الحريق والحالات الحرجة. وحول ذلك، أفادت القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي أنه ليست هناك ميزانية مخصصة للحرائق لكنها مدموجة في مشروع تنمية المدن والقرى، فيما لم يتم اعتماد الميزانية حتى الآن.وأشارت إلى أنه سيتم تغيير الآلية المتبعة من خلال التعاون مع 3 مقاولين موزعين على البلديات الأربع، وقد تم إرساء مناقصة قيمتها مليونا دينار لهذا الهدف، وتنص الآلية الجديدة على أن يقوم المقاول بتقييم المنزل ويعاين حاله ثم يباشر العمل فورا، وذلك بهدف اختصار الوقت وتقليل الفترة الزمنية التي تمتد لشهور، ومن المتوقع أن يضمن ذلك إنشاء فنيًا أفضل.وقالت:«نحن الآن في طور استكمال إجراءات توقيع العقود الجديدة»، لافتة في السياق ذاته إلى أنه في حال كانت البيوت المتضررة من الحرائق مخالفة للمواصفات، تعود اللجنة المختصة للمستشار القانوني للبت بشأنها. وطالب أعضاء المجلس بتسريع الإجراءات المتعلقة بإنجاز البيوت المتضررة من الحرائق، والتعامل مع هذه الحالات بشكل طارئ، فضلا عن تخصيص ميزانية مستقلة للحرائق، ورفع سقف التعويض إلى 3 آلاف دينار، مؤكدين أن حالات الحريق تعتبر من الحالات الإنسانية والطارئة وقد تحدث لأي فرد وفي أي وقت، وعدم قدرة المتضررين تحمل أعباء الإيجارات الباهظة لحين الانتهاء من إجراءات تأهيل المنزل من قبل المعنيين، فضلا عن شروع الكثير من متضرري الحريق في تأهيل المنزل بسبب طول فترة الانتظار عن طريق اللجوء إلى أصحاب الأيادي البيضاء.وأوصى المجلس بالالتزام بالفترة الزمنية لتنفيذ الحالات الطارئة المعتمدة بالدليل الإرشادي، وتعديل إجراءات المناقصات والترسية والعقود للحالات الطارئة فقط بغض النظر عن جرد الميزانية أو عدم اعتمادها، وإلزام المقاولين بالعمل مباشرة بعد اعتماد العقد وفق جدول زمني، وتقليص فترة الإجراءات الحالية التي يمر بها الطلب بكافة مراحلها، وضم جميع الإجراءات ضمن النظام الالكتروني الخاص بمشروع تنمية المدن.وبينوا أن أسباب التأخر في البت في الحالات الطارئة بحسب الوارد من الوزارة، تأخر اعتماد الموازنة، والتأخر في إجراءات المناقصات والترسية والعقود للحالات الطارئة، وتعدد الإجراءات التي يمر بها الطلب، واعتذار المقاولين عن عدم العمل بعد اعتماد العقد.