أعلن وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، موافقته على الإدلاء بشهادته في جلسة علنية أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء. وقالت سارة فلوريس، المتحدثة باسم الوزارة، إن وزير العدل طلب أن تكون اللجنة علنية لأنه يعتقد أنه من الضروري أن يسمع الشعب الأميركي الحقيقة مباشرة منه. وكانت لجنة الاستخبارات قد استمعت لشهادة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق في جلسة علنية يوم الخميس الماضي، أعقبتها جلسة مغلقة بمزيد من التفاصيل حول اجتماعات غير معلومة بين سيشنز والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك. من جانب آخر، يحقق مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، إريك شنايدرمان، حول وجهة قسم من الأموال التي حصدتها مؤسسة إريك ترمب نجل الرئيس الأميركي، وذلك إثر شبهات بأنه تم تحويلها إلى حسابات لـ«مجموعة دونالد ترمب». أسست «مؤسسة إريك ترمب» في 2007 بهدف المساهمة في برامج الأبحاث حول سرطان الأطفال، في مستشفى سانت جون في ممفيس (تينيسي). ولجمع الأموال، تنظم المؤسسة سنويا دورة للغولف في أحد الملاعب التابعة لمجموعة «ترمب ناشيونال غولف كلوب» الخاصة، التي يملكها الرئيس الأميركي بشمال نيويورك، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال تحقيق كشفه موقع مجلة «فوربس» إن مجموعة الرئيس «ترمب أورغنايزيشن» كانت تقوم في البدء بإعارة الملعب والتجهيزات، لكن منذ عام 2010 باتت تفرض رسوما لقاء ذلك. وتابعت المجلة نقلا عن كشوفات ضريبية اطّلعت عليها، أن تكلفة تنظيم الدورة بعد أن كانت في غالب الأحيان أقل من 50 ألف دولار، ارتفعت فجأة لتتجاوز 322 ألف دولار في عام 2015. وتساءلت المجلة حول وجهة قسم من هذه الأموال، خصوصا أن إريك أكد لدى سؤاله من قبل المجلة أن التكلفة تبلغ نحو مائة ألف دولار. ولإلقاء الضوء على المسألة، فتح المدعي العام لنيويورك تحقيقا، بحسب ما أعلن متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية. وتابع أن إريك ترمب كان أوقف أعمال منظمته مؤقتا في أواخر 2016 بعد انتخاب والده رئيسا للولايات المتحدة، لتفادي أي تضارب في المصالح. في سياق متصل، أعلن المدعيان العامان في ماريلاند والعاصمة الأميركية واشنطن ملاحقة الرئيس دونالد ترمب بتهمة قبول أموال من حكومات أجنبية عبر إمبراطوريته العقارية، بحسب وسائل إعلام أميركية. وتستند الشكوى إلى «البند المتعلق بالتعويضات»؛ إذ يحظر الدستور الأميركي على أي شخص يشغل منصبا عاما «قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أيا تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية»، من دون موافقة من الكونغرس. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدمت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق» المكافحة للفساد، في واشنطن، بدعوى شبيهة أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، أيضا بالاستناد إلى المادة المذكورة سابقا من الدستور الأميركي. وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مدّعيي ماريلاند ومقاطعة كولومبيا تقدما بالشكوى أمس. وشدد مدعي ماريلاند براين فروش على أنها تتعلق بخلط ترمب بين مصالحه الشخصية وبين واجباته الرئاسية، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة. وتشمل العناصر الأساسية للتحقيق فندق «ترمب إنترناشيونال هوتيل» الذي افتتح العام الماضي بالقرب من البيت الأبيض؛ إذ تقول الدعوى إن الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق أخرى مجاورة، علاوة على مسألة الدفعات من الخارج. في المقابل، قدمت إدارة الرئيس ترمب إلى وزارة العدل مذكرة قانونية من 70 صفحة، أشارت فيها إلى أنه يتعين رفض الدعوى القانونية حول تعاملات شركات ترمب الأجنبية، لأن شركات ترمب مسموح لها قانونا بقبول المدفوعات من الحكومات الأجنبية، بينما يشغل ترمب منصبه رئيسا للولايات المتحدة. من جهة اخرى، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو، أمس، قرار محكمة فيدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترمب حول الهجرة، موجهة صفعة إضافية إلى هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأميركي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين. وكتبت محكمة سان فرنسيسكو: «نؤكد القرار» الذي علق تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع «مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما»، مع إلغائها بعض التفاصيل التي وردت في قرار المحكمة الابتدائية.