أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تأييدها التام لكافة الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظًا على الأمن الوطني، ونتيجة لاستمرار السياسات القطرية في التدخل في الشئون الداخلية البحرينية، وشددت الغرفة على أن أمن واستقرار المملكة وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت تأتي على سلم الأولويات، ولا يمكن ابداً المساومة، فمصلحة البحرين وشعبها ومستقبلها فوق أي اعتبار، وقالت إن السياسات الخارجية للدول يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة، كما هو متعارف عليه حسب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولاسيّما أن العلاقات بين الدول الخليجية يربطها التاريخ وعلاقات النسب التي قامت على أساسها منظومة مجلس التعاون الخليجي.وأعربت الغرفة عن أملها في أن تعمل الحكومة القطرية على تصحيح سياساتها وأن تنخرط بشفافية في مكافحة الإرهاب، ووضع مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين، على سلّم الأولويات، فضلاً عن مراعاة المصالح المشتركة بين شعبي البلدين، ومن بينها الاستثمارات البحرينية القطرية التي تقدر بالملايين، والتي تعرضت للخطر نتيجة لتلك السياسات، مشيدة في هذا الصدد بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية.كما أكدت الغرفة وقوفها مع جميع الإجراءات التي سوف تتخذها حكومة مملكة البحرين للتصدي لكل من يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة أو التدخل في شئونها ومحاولة زرع الفتنة والشقاق بين أبناء البيت الواحد، كما دعت إلى توحيد الصف بين أبناء هذا الوطن العزيز، في سبيل النهوض بمملكتنا، وعدم السماح للأطماع الخارجية من استغلال شئوننا الداخلية في الإساءة وتشويه المكانة العالية التي استطاعت مملكة البحرين تحقيقها في كافة المحافل الدولية بجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، مؤكدة ان القطاع الخاص وبمختلف فئاته يقف داعماً ومسانداً لتوجهات وسياسات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.