نيويورك، طرابلس (وكالات) صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط، فيما أعلنت السلطات الليبية أن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس. وأقرت دول المجلس الـ 15 القرار رقم 2357 لمدة سنة إضافية، والذي يخول عمليات وحدة بحرية أوروبية لاعتراض أي سفن يشتبه في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا. ودشنت العملية «صوفيا» لعرقلة عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط وأضيف لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا، التي يشتبه في حملها أسلحة لداعش، أو أي جماعات متطرفة أخرى نشطة بليبيا، كما يسمح للأسطول الأوروبي أيضا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني. وفي سياق آخر، أفادت السلطات الليبية أمس أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي أعلنت مجموعة مسلحة أنها أطلقت سراحه الجمعة، لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث دين عام 2015. وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي أن سيف الإسلام «المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 يوليو 2015 مطلوب القبض عليه» لتتم محاكمته حضوريا. ولم يوضح البيان إن كان لدى النيابة العامة معلومات تؤكد أو تنفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام، بحسب ما أعلنت «كتيبة ابو بكر الصديق». إلى ذلك، أصدر آمر المنطقة الغربية العسكرية التابعة لقيادة الجيش الليبي، العقيد إدريس مادي، قرار حل «كتيبة أبوبكر الصديق» التي قامت بإطلاق سراح القذافي وإعادة توزيع أفرادها. وأشار في نص القرار الصادر أمس، إلى أنه تم «إلغاء الكتيبة وضم كامل أفرادها ومعداتها وآلياتها وأسلحتها إلى مقر المنطقة العسكرية الغربية»، مضيفاً أن المنطقة العسكرية الغربية نقلت مقرها إلى مقر كتيبة أبوبكر الصديق. وكان وكيل عام وزارة العدل في الحكومة المؤقتة عيسى الصغير قد طالب، في مايو الماضي، في تسجيل مصور نشرته كتيبة أبو بكر الصديق خلال زيارته سيف الإسلام القذافي في سجنه بمدينة الزنتان، بالإفراج عنه شأنه شأن عموم الليبيين الذين استفادوا من العفو العام. يذكر أن محكمة الجنايات الدولية تطالب ليبيا بتسليمها سيف الإسلام القذافي، الذي يواجه تهما أمام مدعي عام المحكمة متعلقة بالمسؤولية عن استهداف السكان المدنيين العزل في ليبيا في الفترة الممتدة من الخامس عشر من فبراير عام 2011 وحتى يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته.